المحكمة الأميركية العليا تنظر بقضية قد يحدث قرارها ثورة في الميديا

صدى نيوز - تنظر المحكمة الأميركية العليا خلال الأسبوع المقبل في قانون يحمي منذ أكثر من ربع قرن شركات التكنولوجيا من الملاحقات على مضامين ينشرها مستخدموها، وقد يحدث قرارها ثورة في أوساط الإنترنت.

وستكرس المحكمة الأميركية العليا جلستين، الثلاثاء والأربعاء، لملفات رفعها ضحايا هجمات جهادية على "غوغل" و"تويتر" تتهمهما بـ"مساعدة" تنظيم الدولة الإسلامية من خلال بث دعايته.

وينبغي على المحكمة العليا التي يفترض أن تصدر قراراتها بهذا الخصوص قبل 30 حزيران/ يونيو، تحديد نطاق جزء من القانون الصادر في 1996 والمعروف تحت اسم "الباب 230" (section 230) ويعتبر أحد أسس ازدهار الإنترنت.

وينص القرار على أن شركات قطاع التكنولوجيا لا يمكن أن تعتبر "محررة محتوى"، وتتمتع تاليا بحصانة قضائية على المضامين التي تبث عبر منصاتها.

وأراد البرلمانيون من خلال ذلك حماية هذا القطاع الذي كان في طور الإنشاء حينها من سيل من الملاحقات للسماح له بالازدهار مع حثه في الوقت ذاته على سحب المحتويات "التي تطرح مشاكل".

إلا أن هذا الأمر لم يعد يحظى بالاجماع. فأوساط اليسار تأخذ على شركات التكنولوجيا العملاقة أنها تتلطى وراء هذه الحصانة لتسمح بانتشار الرسائل العنصرية ونظريات المؤامرة، فيما تتهمها أوساط اليمين المنددة بحظر دونالد ترامب عن استخدام شبكات عدة للتواصل الاجتماعي، بفرض "رقابة" تحت غطاء ضبط المحتوى.

بسبب هذه المواقف المتضاربة، لم تتوصل الجهود التشريعية إلى تعديل القانون حتى الآن.

قد يأتي التعديل تاليا من المحكمة العليا التي وافقت للمرة الأولى على النظر في الملف حول نطاق "الباب 230 (سيكشن 230). إلا أن هذا الاحتمال يثير قلق الأطراف الناشطة في هذا القطاع.

وقال رئيس "جمعية صناعة الكمبيوتر والاتصالات" (سي سي آي إيه) المهنية ماثيو شرورز لوكالة "فرانس برس" إن "قرارا قد ينال من تدابير الحماية الواردة في الباب 230 (من القانون) قد يكون له تأثير كارثي على كل خدمات الإنترنت. قد يغير ذلك بشكل جذري تجربة تعاملنا مع الإنترنت".

وستنظر المحكمة، الثلاثاء، في شكوى رفعها أقارب شابة أميركية قتلت في اعتداءات تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 في باريس، ضد غوغل الشركة الأم لـ"يوتيوب" يأخذون فيها عليها دعم بروز تنظيم الدولة الإسلامية من خلال اقتراح مقاطع مصورة على بعض المستخدمين.

وسبق للمحاكم العادية أن رفضت هذه الشكوى مستندة إلى الباب 230. لكن في شكواهم إلى المحكمة العليا اعتبر هؤلاء أن غوغل ليست "محرر محتوى" يحظى بحماية القانون إذ أنها "أوصت" بمعاينة مقاطع مصورة لتنظيم الدولة الإسلامية من خلال خوارزمياتها.

وردت غوغل في حجج رفعتها إلى المحكمة العليا أن يوتيوب "تمقت الإرهاب". لكنها أضافت أن التوصيات "ضرورية" لفرز حوالى "500 مليون تغريدة و294 مليار رسالة إلكترونية وأربعة ملايين جيغابايت من البيانات عبر فيسبوك و720 ساعة ألف ساعة مضامين عبر يوتيوب يوميا" نافية أن يكون ذلك ناجما عن عمل تحريري.