صدى نيوز - يبدأ، اليوم الاثنين، عند الساعة 11 صباحاً اعتصام مركزي أمام مجلس الوزراء في رام الله، دعا إليه حراك المعلمين الموحّد، وسط انتشار مكثف للأجهزة الأمنية على مداخل الضفة الغربية.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية مقاطع فيديو وصور لحواجز أمنية على مداخل مدن الضفة، توقف المركبات وتدقق في هوية الركاب.
في ذات السياق، تسببت شاحنة كبيرة بأزمة مرورية خانقة جدا عندما أغلقت بشكل عرضي طريق واد النار، ومنعت حركة المركبات في كلا الاتجاهين بسبب عطل وقع بها.
وأغلقت الأجهزة الأمنية محيط مجلس الوزراء استباقا لوصول المعلمين إلى الموقع استجابة لدعوة الاعتصام المركزي.
وعاد إضراب المعلمين ليطل برأسه من جديد مهددا سير العملية التعليمية، لأكثر من مليون طالب فلسطيني، ويأتي الإضراب بعد أقل من عام على التوصل إلى اتفاق بين وزارة التربية والتعليم وحراك المعلمين وجهات فلسطينية مستقلة فيما وصف وقتها بأنه "الحد الأدنى من مطالب المعلمين".
وتجددت مطالب "حراك المعلمين" بصرف الرواتب كاملة، وإضافة علاوة بنسبة 15% إلى الراتب، والبدء بإنشاء نقابة ديمقراطية منتخبة تمثل المعلمين، وهي بنود يقول الحراك بأنها وردت في الاتفاقية الموقعة العام الماضي، إلا أن الحكومة واتحاد المعلمين لم يلتزما بها.
وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، إنه قد نضطر لتأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، في حال طالت أزمة إضراب المعلمين.
وأضاف الخضور في حديث للإذاعة الرسمية تابعته صدى نيوز: "تمديد العام الدراسي خيار مطروح ولكنه حتى اللحظة قابل للتدارك إن كان هناك عودة سريعة وانتظام للدوام المدرسي".
وقال:"العودة السريعة للمدراس وانتظام الدوام ستتيح لنا التعويض دون الاضطرار لتمديد العام الدراسي، وكلما كانت العودة أسرع كلما كان ذلك سبباً في الابقاء على اجندة العام الدراسي تقريبا كما هي".