الكنيست تصادق على المرحلة الأولى من خطة "إضعاف القضاء"

صدى نيوز - صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، منتصف الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على خطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء في إسرائيل. 

وتم التصويت بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.

وبموجب التشريعات التي تمت المصادقة عليها في القراءة الأولى، تُمنع المحكمة الإسرائيلية العليا من التدخل في قوانين الأساس حتى تلك التي ترى المحكمة أنها غير دستورية وتتعارض مع غيرها من القوانين.

وجرى التصويت على الخطة، بالتزامن مع تصاعد احتجاجات الإسرائيليين في محيط الكنيست ومناطق أخرى، رفضاً لهذه الخطة ومطالبة بعدم تشريعها، وسط تعنت حكومة نتنياهو ورفضها التراجع. 

وعقب التصويت، قال نتنياهو: "إنها ليلة مهمة ويوم عظيم. يجب الدخول في مفاوضات بدون شروط مسبقة. أنا أعرف فقط الشروط المسبقة من الدوائر السياسية".

وأضاف: "نحن على استعداد للدخول في مفاوضات على الفور، دون شروط".

وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.

كما تنص التشريعات على استدعاء القضاة المرشحين للمحكمة العليا، لجلسة استماع في لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، كما تشترط التعديلات تعيين امرأة ممثلة عن كل سلطة من السلطات الثلاث في لجنة اختيار القضاة.

وبعد تمرير المرحلة الأولى من تشريعات مخطط إضعاف جهاز القضاء والتصويت عليها في قراءة أولى، سيتم تحويل مشروع القانون إلى مزيد من المداولات في لجنة الدستور والقانون والقضاء، قبل طرحها للتصويت في قراءة ثانية وثالثة.

وتراجع الشيكل واحدا بالمئة أمام الدولار. وبالنظر إلى عدم الاستقرار بسبب الانقسام حول التغييرات في الجهاز القضائي، حذر خبراء الاقتصاد  وشخصيات بارزة من شركات الهايتك ومن القطاع المصرفي، من عزوف المستثمرين وهروب رؤوس الأموال من إسرائيل.