صدى نيوز - قال المسؤول السابق في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الشاباك دفير كاريف إن "الصدع والزلزال في إسرائيل سيكونان أخطر من زلزال قتل رابين إذا مرّ قانون التعديلات القضائية". 

وعلق كاريف على جولة محادثات رئيس الشاباك رونن بار مع سياسيين إسرائيليين، بموازاة اجتماعه برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وحذّر "من مغبة استمرار الغليان في الشارع الإسرائيلي". 

وقال كاريف: "إنّه شيء غير عادي أبداً أبداً. هذا يحدث للمرة الثالثة منذ تأسيس الدولة. المرة الأولى كانت عندما حذّر رئيس الشاباك الأسبق كرمي غيلون السياسيين قبل قتل رابين، وأصدر إنذاراً بأنّ هناك جريمة قتل سياسي، ونعرف ما حدث بعد ذلك".

وأضاف أنّ المرة الثانية كانت قبل عامٍ أو أكثر، حين قال رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان في جولة الانتخابات الثالثة أو الرابعة، إنّ "الخطاب أيضاً يمكن أن يؤجج الوضع ويؤدي إلى حالات عنفٍ أيديولوجي".

وتابع أنّ ما يحدث الآن هو المرة الثالثة، لكن "ما هو استثنائي وغير عادي بوجهٍ خاص في هذه المرة، هو أنّها المرة الأولى التي يتحدث رئيس الشاباك فيها أيضاً عن إمكانية حصول الأمر من الطرف الثاني، أي من جانب المحتجين، وهذا بالفعل إنذار غير عادي".

وحلّل كاريف تحذير بار قائلاً إنّه يُشير إلى أنّ "الصدع والزلزال في إسرائيل سيكونان أخطر من زلزال قتل رابين إذا مرّ قانون التعديلات القضائية". 

وتابع أنّ "معنى هذا على الأرض هو أنّ الحمم تغلي، ويوجد هنا زلزال، والسؤال الكبير هو ما إذا كان هذا الزلزال سيؤدي إلى موجة تسونامي، وما إذا كانت موجة التسونامي هذه ستجتاحنا كلنا أم لا".

وأشار إلى أنّ "المعارضة والحكومة ليسا مستعدين للتشاور"، مضيفاً: "لحظة مرور القانون بالقراءة الأولى، وُضع مسدس مذخر على الطاولة".

ووصف كاريف، في ختام حديثه، الوضع في "إسرائيل" بـ "الخطر والمتطرف جداً"، قائلاً إنّه يجب الحوار بين الأطراف.

تأتي هذه التصريحات بعدما صدّق "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة الأولى، فجر الثلاثاء، على مشروع "قانون التعديلات القضائية".

وشهدت جلسة التصويت داخل مقر "الكنيست" توتراً كبيراً بين المؤيدين لمشروع القانون ومعارضيه، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وقبل التصويت، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أمام مقر "الكنيست" احتجاجاً على شروع البرلمان في إجراءات إقرار مشروع القانون الجديد.

بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني أنّ مشروع القانون الذي اجتاز القراءة الأولى ينص على تغيير آلية تشكيل لجنة اختيار القضاة، لتكون للائتلاف الحكومي سيطرة كاملة عليها.

وخلال هذا الشهر، ظهرت بشكل جلي الانقسامات داخل كيان الاحتلال. وحذّر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت من "الوصول إلى حرب أهلية في إسرائيل"، داعياً إلى التفاوض بشأن قانون التعديلات القضائية.

من جهته، أكّد لابيد أنّ "إسرائيل على حافة الهاوية وفي لحظة حسم"، وأنّها "سائرة نحو الخراب" إذا تمّ إقرار قانون التعديلات القضائية.

وأضاف لابيد، في بيان باسم كل أحزاب المعارضة، أنّ "إسرائيل لن تُشفى من قانون التعديلات القضائية، إذا مرّ"، وسيكون ذلك "ضربة قاتلة لا يمكن إصلاحها".

كذلك، هدد رجل الشاباك السابق وعضو نقابة المحامين رونن بن إسحاق، أمس الاثنين، بنشر معلومات طبية تخص نتنياهو. 

وتوجه بن إسحاق في تغريدة إلى نتنياهو، قائلاً: "خصوصياتك وطريقة حياتك ستتضرر مثلما أثبتنا في الأيام الأخيرة. سنتابع وسننشر معلومات، بما فيها معلومات طبية.. إذا فهمت ما أقصده وأنت تفهم". 

وتشهد "إسرائيل" منذ أكثر من 7 أسابيع تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف ضد خطة التعديلات القضائية التي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذها.