نقيب المحامين يرد عبر "صدى نيوز".. وزارة العدل تدعو النقابة للتراجع عن احتجاجاتها

صدى نيوز - دعت وزارة العدل الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، نقابة المحامين لوقف كافة أشكال الاحتجاجات التي تمارسها واتاحة الفرصة للأطراف لإيجاد الحلول المناسبة، لا سيما في ظل الظروف التي نواجهها من ارهاب الاحتلال ومستوطنيه وعدم حرف الأنظار عن القضايا الوطنية المصيرية اللتي تواجه شعبنا، كما جاء في بيان لها.

وقالت الوزارة في بيانها، إنها باسم الحكومة الفلسطينية تضع في سلم أولوياتها حماية الحقوق والحريات والدفاع عنها بشتى السبل والوسائل، وتسعى جاهدة لتوفير الدعم لقطاع العدالة بكل مكوناته الرسمية والاهلية على حد سواء.

وأشارت إلى أنها بادرت لفتح باب الحوار بين مكونات النظام العدلي بما فيها نقابة المحاميين لتدراس القضايا المثارة والتي تتباين وجهات النظر فيها ومنها نظام السندات العدلية، وحماية لاستقرار المعاملات ولهذه الغاية عقدت لقاءات حوارية مع نقابة المحاميين، معربةً عن أملها في أن تستمر وأن تتكلل بالنجاح.

وأبدت وزارة العدل استعداها الكامل لاعادة فتح باب الحوار مع كافة الأطراف من أجل الوصول إلى صيغة مقبولة من كافة أركان قطاع العدالة وبما يحقق المصالح العليا للمجتمع الفلسطيني باستقرار معاملاته العدلية.

وبينت أنها مهتمة بالتوافق مع كافة أركان قطاع العدالة بما فيهم نقابة المحاميين على مبادئ وتوجهات نظام المساعدة القانونية في فلسطين والذي أصبح ملحاً لا يقبل التأخير كونه فيه تحقيق لمبدأ المساواة والتكافوْ بالوصول إلى العدالة خاصة للفئات الغير قادرة ماديا من المجتمع الفلسطيني ومنها فئتي النساء والاطفال.

وقالت إنها منذ بداية الاحتجاجات التي مارستها نقابة المحامين، بذلت جهوداً كبيرة وبالتفاهم مع مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين، لتذليل أية عقبات قد تعطل عمل المحاكم وبالتالي اعاقة العدالة، مشيرةً إلى أن وزير العدل ترأس لجنة تضم في عضويتها ممثل عن مجلس القضاء الأعلى وممثل عن نقابة المحامين وممثلين آخرين، لاعادة النظر في جدول رسوم المحاكم الذي صدر بقرار مجلس الوزراء، وقد توافقت اللجنة وبالاجماع على تعديل هذا الجدول وتم رفعه لمجلس الوزراء الذي أقره من جديد بعد موافقة نقابة المحامين وتوقيع ممثلها على الجدول المعدل.

وأضافت الوزارة في بيانها: إن مجلس الوزراء بقدر سعيه للحفاظ على قوة نقابة المحامين ودورها الرائد في الدفاع عن الحق، يسعى أيضاً وبكل قوته للحفاظ على مصالح المواطنين وحقوقهم، والحفاظ على المصلحة العامة وحفظ النظام العام، مع حرصه الشديد على السير في طريق حل الازمة الواقعة بين مجلس القضاء الاعلى ونقابة المحامين.

وأكدت أنها سوف تستمر في جهودها الهادفة إلى تحقيق توافق بين الأطراف لانهاء الازمة التي أصابت قطاع العدالة وألحقت الضرر البالغ في مصالح المواطنين،

وردًا على البيان، قال نقيب المحامين سهيل عاشو لـ "صدى نيوز"، إن هذا البيان صدر لذر الرماد في العيون، والتنصل مما تم الاتفاق ووقع عليه من وزارة العدل، مشيرًا إلى أنه كان يأمل من الوزارة أن تنفذ الاتفاق الذي تم التوقيع عليه.

واعتبر عاشور، الوزارة بأنها ليست خالية الطرف بل إنها الجزء الأساسي من المشكلة وهي من فشلت في تطبيق ما تم الاتقاق عليه مع الحكومة.

وأشار إلى أنه سيصدر يوم غد بيان من نقابة المحامين لبيان كافة الوقائع ونشر النظام الذي وقع عليه مع وزارة العدل، ووزير العدل بتعليمات من رئيس الوزراء، وذلك لبيان الوضع والحقيقة الكاملة أمام الجميع.

وأكد على رفض النقابة للبيان جملة وتفصيلًا.