التوتر مع أمريكا يدفع الصين نحو التنمية العسكرية على حساب الاقتصاد

صدى نيوز: تتسع الفجوة في الصين بين التنمية العسكرية والاقتصاد، بسبب النمو المتتالي بميزانية الدفاع في ضوء تنامي التهديدات الاستراتيجية التي تواجهها بكين، لا سيما في ضوء التوتر المتزايد في العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية.

وكشفت مسودة الميزانية المركزية والميزانيات المحلية المقدمة إلى الدورة الجارية للهيئة التشريعية الوطنية الصينية عن نمو الإنفاق العسكري لبكين في عام 2023 بأسرع وتيرة في أربع سنوات، وبما يتجاوز فئات الإنفاق الأخرى، مثل التعليم والضمان الاجتماعي والبحث العلمي.

وطبقاً لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فإن زيادة الإنفاق الدفاعي تعكس اتجاهاً استمر لأكثر من عقدين من الزمن، حيث تراجعت زيادة القدرات الدفاعية عن النمو الاقتصادي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشعر فيه قيادة الحزب الشيوعي بالقلق من العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة، وعدم إحراز تقدم في وضع تايوان تحت سيطرتها سلمياً، ومجموعة من الصراعات الدولية التي تعتبرها بكين تهديداً لمصالحها.

المتحدث باسم الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، وانغ تشاو، برر في تصريحات صحفية، هذا النمو في الإنفاق الدفاعي، بـ "مواجهة التحديات الأمنية المعقدة، ولكي تفي الصين بمسؤولياتها كدولة كبرى".

وبعد عقود من إعطاء الأولوية للاقتصاد، "تعطي بكين الآن ببطء ولكن بثبات أولوية أكبر للأمن"، طبقاً لتحليل المحرر الفرنسي في مشروع China Global South Project، كريستيان جيرود بيامونغو، والذي يقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ذلك التحوّل النسبي "لا يمكن وصفه بأنه يشكل تغييراً في النموذج الصيني في حد ذاته".

ويشرح ذلك بقوله: "ستبقى التنمية أولوية، فهي ركيزة شرعية الحزب الشيوعي الصيني في البلاد.. بينما الأولوية المتزايدة المعطاة للأمن إنما تمثل استجابة للتغيرات الجيوسياسية في العالم، وذلك في ضوء التوتر القائم مع الولايات المتحدة، وكذلك الحرب في أوكرانيا، وقضية تايوان، وبحر الصين الجنوبي، وتوسيع القواعد العسكرية في جنوب شرق آسيا، وجميعها عوامل دفعت إلى هذا التحول".