الاحتلال: أخطأنا في كيفية السيطرة على اعتداءات المستوطنين بحوارة

جيش الاحتلال: خلصت التحقيقات التي أجراها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن الاعتداءات الإرهابية التي نفذها المستوطنون في قرية حوّارة الفلسطينية جنوب نابلس، يوم الأحد 26 شباط/ فبراير الماضي، إلى أن القوات الميدانية للاحتلال "أخطأت في نشر القوات والسيطرة على الحدث".

جاء ذلك بحسب ما أظهرت نتائج التحقيقات التي استعرضها قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، وأوردها جيش الاحتلال في بيان صدر عنه اليوم، الخميس، وصف الجيش الإسرائيلي فيه اعتداءات المستوطنين بـ"أعمال الشغب العنيفة في حوارة".

وفي 26 شباط/ فبراير الماضي، نفذ مستوطنون نحو 300 اعتداء في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس، أسفرت عن استشهاد سامح حمد الله محمود أقطش (37 عاما)، وإصابة أكثر من 350 آخرين، وإحراق وتحطيم عشرات المنازل والمركبات.

وقال جيش الاحتلال إن قائد المنطقة الوسطى استعرض أمام هليفي نتائج "تحقيق في أعمال الشغب العنيفة في حوارة، والتي قام خلالها مئات المواطنين الإسرائيليين (المستوطنون) بأعمال إخلال بالنظام في المنطقة. في المقابل، قام العشرات بتخريب الممتلكات الفلسطينية، إحراق السيارات والمنازل، إلقاء الحجارة واستخدام العنف ضد الفلسطينيين".

وأضاف أن "التحقيقات تظهر أن "الحادث خطير للغاية وكان ينبغي منعه".

وتابع "تبيّن أن حجم العنف وشدته كانا غير عاديين حتى مقارنة بالأحداث الماضية. لذلك، لم تكن هناك قوات كافية في المنطقة للتعامل مع المطاردة المستمرة للإرهابيّ، الحماية من الإرهاب، (في إشارة إلى منفذ عملية حوارة، الشهيد عبد الفتاح خروشة) وكذلك منع أعمال الشغب العنيفة".

وادعى أنه "تم استنتاج العبر في ما يتعلق بالتعاون والقيادة التنظيمية بين الجيش والشاباك والشرطة الإسرائيلية و‘حرس الحدود‘، وكذلك إحداث تغيير في ما يتعلق بالقدرة على الاستعداد لتعزيز أسرع للقوات، عندما يكون هناك اشتباه في حدوث حالة خطيرة كتلك التي وقعت" في حوارة.

وزعم البيان أن شرطة الاحتلال "تحقق في أحداث عنف المواطنين الإسرائيليين (المستوطنين) ضد قوات الأمن والفلسطينيين لتقديم القضية إلى العدالة"، ونقل البيان عن هليفي قوله: "هذا حادث خطير يقع تحت مسؤوليتنا - وكان ينبغي ألّا يحدث".

وفيما اعترف هليفي أن قواته الميدانية "أخطأت في نشر القوات والسيطرة على الحدث"، قال إنها "اتّخذت القرار السليم بالنسبة لسلم الأولويات بين المهام المختلفة"، وقال إن "التوقع من كل جندي نظامي وجندي احتياطي هو التصرف بطريقة مهنية وأخلاقية ومنع مثل هذه الأعمال".