صدى نيوز -أعربت "مبادرة أزمة المعلمية" ممثلةً بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والمؤسسات والشخصيات الشريكة، مساء اليوم الجمعة، عن أملها أن تؤدي التطورات الإيجابية الأخيرة بشأن ما تم الإعلان عنه بشأن التوصل لاتفاق مع النقابات والاتحادات المختلفة، بأن تنتظم العملية التعليمية وعودة التدريس، داعيةً وزارة التربية والتعليم إلى وضع برنامج جدي لتعويض الطلبة عن الفاقد التعليمي خلال فترة الإضرابات.
وقالت المبادرة في بيان لها، إلى أنها تنظر بإيجابية إلى ما تم إعلانه من قبل رئيس مجلس الوزراء في جلسة المجلس الاستثنائية المنعقدة يوم الخميس 9/3/2023 بخصوص التزام الحكومة الكامل بجميع الاتفاقيات الموقعة مع النقابات والاتحادات، مرحبةً بقرار الحكومة صرف 5% من علاوة طبيعة العمل المتفق عليها وقيمتها 15% ابتداء من راتب شهر آذار الجاري، مع رصد باقي العلاوة (10%) على قسيمة الراتب على ان تصرف باثر رجعي اعتبارا من 1/1/2023 حال تجاوز الازمة المالية الراهنة وانتظام صرف الرواتب.
كما قالت إنها تنظر بإيجابية لما أعلنته وزارة التربية والتعليم اليوم الجمعة 10/3/2023 بأن الوزارة ستقوم بإعادة الخصومات.
وأشارت إلى أنها تتابع ما أعلنه الاتحاد العام للمعلمين بدعوة المجلس المركزي للانعقاد قبل شهر رمضان المبارك لمناقشة وإقرار التعديلات اللازمة على أنظمة الاتحاد، واجراء انتخابات خلال فترة أربعة شهور، مجددةً مطالبتها للاتحاد بالالتزام بما تم التوافق عليه معه بخصوص تصور الدمقرطة، مشيرةً إلى أنها ستستمر في متابعة موضوع الدمقرطة وصولا إلى تمثيل دمقراطي نقابي لجميع المعلمين والمعلمات في اطار الاتحاد العام للمعلمين.
وبينت "مبادرة أزمة المعلمين"، أنها ستستمر في متابعة موضوع إقرار نظام مهنة التعليم والذي تابعنا مع الوزارة عدة مسودات منه وصولا إلى نظام مهنة تعليم عصري ينصف المعلم ويرفع من جودة مهنة التعليم.