صدى نيوز - صادقت الهيئة العامة للكنيست، صباح اليوم، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون "إلغاء الانفصال" من مستوطنات شمال الضفة الغربية، بتأييد 40 عضواً ومعارضة 17.

ووفقاً لموقع واي نت العبري، فإن مشروع القانون ينص على رفع الحظر المفروض على دخول المستوطنين لمناطق مستوطنات شمال الضفة الغربية المخلاة والبقاء فيها. 

وبذلك يسمح هذا القانون للمستوطنين بالعودة للبؤر الاستيطانية التي أخليت مؤخراً مثل بؤرة حومش، وبعض المستوطنات الأخرى المخلاة. 

وتعقيباً على ذلك أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات مصادقة الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الأولى على إلغاء ما يسمى "قانون الانفصال"، كخطوة أساس على طريق شرعنة عديد البؤر العشوائية الواقعة في شمال الضفة الغربية، وتمهيداً لعودة المستوطنين إليها والبناء فيها بما يؤدي إلى نهب المزيد من الأراضي الفلسطينية وتعميق الاستيطان وتوسيع قواعد الإرهاب اليهودي في الضفة المحتلة.

واعتبرت الوزارة أن المضي في إقرار هذا التشريع تصعيد خطير في الأوضاع على ساحة الصراع واستخفافاً بالجهود المبذولة لخفض التوتر وتحقيق التهدئة.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا العبث والتخريب الإسرائيلي الرسمي في ساحة الصراع.

وأكدت أن افلات اسرائيل المستمر من العقاب يدفعها لتصعيد خطواتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي باتت تهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها، وتفرض منطق القوة العسكرية الغاشمة والاستعمار والعنصرية بديلاً للسلام والحلول السياسية التفاوضية للصراع.