صدى نيوز: قالت سلطة النقد الفلسطينية إن معدل التضخم خلال الربع الأخير من العام 2022 شهد ارتفاعاً بنحو 4.3% على الأساس السنوي قياساً 3.7% في الربع السابق.

وأضافت، حسب متابعة صدى نيوز، أن معدلات التضخم في فلسطين تواصل الحفاظ على مستويات عالية في ضوء غلاء الأسعار للسلع الأساسية في الأسواق العالمية قياساً لمستوياتها قبل عام، ما يرفع من تكلفة الاستيراد، لا سيما في ضوء تراجع قيمة الشيكل، وفي ذات الوقت ظلت معدلات التضخم لدى الشركاء التجاريين مرتفعة، وإن اتجهت نحو التباطؤ أو الانخفاض نسبياً خلال هذا الربع متأثرة بتشديد السياسة النقدية وتثبيط الطلب في هذه الدول.

وأشارت تنبؤات سلطة النقد التي اطلعت عليها صدى نيوز إلى أنه من المتوقع تراجع معدلات التضخم خلال الربع الأول من العام 2023 إلى قرابة 3.2%، وأن يواصل الانخفاض التدريجي بعد ذلك خلال الأرباع المقبلة، ليسجل العام 2023 ككل نسبة تضخم قرابة 2.2%، حيث تأتي هذه التوقعات على خلفية التنبؤ بتراجع الأسعار العالمية قليلاً خلال الأرباع المقبلة، وبالتالي تراجع تكلفة  الاستيراد، والذي من شأنه أن يدفع معدلات التضخم إلى الانخفاض مجدداً، وعلى الرغم من التوقعات بنمو مستويات الاستهلاك قليلاً.

وقالت سلطة النقد، حسب متابعة صدى نيوز لتقريرالتضخم في الربع الرابع من 2022 إن هذه التنبؤات تظل عرضة لبعض المخاطر المحيطة، كتلك المرتبطة بأسعار السلع العالمية، أو زيادة الطلب المحلي بأكثر من المتوقع بحسب سيناريو الأساس، ما يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في معدل التضخم، وصولا إلى 3% من العام 2023، في حين أن انخفاضهما قد يدفع التضخم للتراجع إلى 1.5% خلال نفس الفترة.