خاص| يناير 2023 .. أقل الشهور إنفاقاً والأعلى إيراداً للحكومة منذ بدء أزمة الرواتب
محلل اقتصادي: الأزمة ستستمر وستتعمّق
الحكومة مرتاحة على الرواتب المجتزأة ولن تقترض من البنوك
موازنة هذا العام صندوق أسود لا أحد يعرف عنها شيئاً
رام الله- خاص لـ اقتصاد صدى: أظهرت بيانات مالية رسمية أن شهر يناير 2023 كان الأقل من حيث إجمالي النفقات الحكومية، منذ بدء أزمة رواتب الموظفين في أكتوبر من العام 2021، لكنه كان أيضاً الأعلى من حيث الإيرادات.
وتقول الحكومة الفلسطينية إنها عاجزة عن أداء التزاماتها للموظفين والقطاع الخاص بسبب أزمة مالية تمر بها..
ويتقاضي موظفو السلطة الفلسطينية رواتب مجتزأة منذ أكتوبر 2021، ولم تصرح الحكومة الفلسطينية عن موعد انتهاء الأزمة أو كيفية انهائها.
وبلغ إجمالي النفقات الحكومية في يناير 2023 وفق بيانات وزارة المالية التي اطلع عليها اقتصاد صدى مليار و284 مليون و800 ألف شيقل، وهو أدنى رقم يسجل في حوالي عام ونصف.
وكان أكتوبر من العام 2022 الأعلى انفاقاً بين أشهر الأزمة حيث أنفقت فيه الحكومة مليار و628 مليون شيقل.
يناير 2023 الأعلى إيراداً
وكشفت تقارير مالية رسمية أن شهر يناير الماضي كان الأعلى في صافي الإيرادات للخزينة الحكومية منذ عام 2008 بواقع 1,687,600,000 شيقل.
وراجع اقتصاد صدى جميع التقارير المالية المنشورة على موقع وزارة المالية والتي بدأ نشرها منذ عام 2008 فقط، حيث لا تتوفر معلومات عن ما قبل ذلك العام.
وبلغ صافي إيرادات الخزينة العامة في يناير 2008 حسب ما طالعه اقتصاد صدى 1,765,300,000، وسبب هذا الرقم هو مساعدات للحكومة في ذلك العام وصلت إلى 1.6 مليار دولار.
وتقول الحكومة الفلسطينية إنها تواجه أزمة مالية تحول دون صرف رواتب كاملة للموظفين، منذ شهر أكتوبر من العام 2021.
محلل اقتصادي: الأزمة ستتعمق وموازنة 2023 صندوق أسود
وقال الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم في حديث لـ اقتصاد صدى إن الأزمة المالية للحكومة ستتعمق.
وأضاف أن النفقات التي تظهر في تقارير وزارة المالية تعكس ما تم دفعه سواء للرواتب أو نفقات تطويرية أو فوائد، وكل المتأخرات من الرواتب والالتزامات التي لم توفِ بها الحكومة لا تظهر في تلك التقارير المالية.
وأضاف أن ارتفاع الإيرادات الحكومية يعود إلى ارتفاع ضريبة المحروقات ومكوس السجائر وإيرادات المقاصة.
وتابع: الأزمة لن تنتهي حتى نهاية العام، لأنها أزمة مزمنة وليست طارئة، في الماضي كانت المقاصة عند انتظام تحويلها للسلطة تغطي العجز الحاصل في تلك الازمات، وكان هناك دعم خارجي واقتراض حكومي من البنوك، واليوم لا يوجد اقتراض والدعم الخارجي يلامس عتبة الصفر.
وقال د. عبد الكريم إنه يبدو أن الموظفين والحكومة تعايشوا مع الرواتب المجتزأ، وهذا أراح الحكومة من الاقتراض، مؤكداً أن الأزمة الحالية لن تُحل إلا إذا عادت المساعدات كما كانت مع أفق سياسي للتسوية.
وأكد الخبير الاقتصادي أن المحرك للاقتصاد الفلسطيني حالياً هم عمال الداخل، وهم ليسوا مصدراً مستدام لتحقيق نمو في البلاد.
وأوضح أن الشعارات التي تطرح حول التقاعد المبكر الطوعي أو الإجباري وإصلاح النظام الضريبي وترشيد النفقات، كلها مهمة، لكن لم تتقدم إلا بشكل محدود جداً، ولذلك التقاعد المبكر سواء طوعي أو إجباري طرح في موازنة 2022 وتم نقاشة وشكلت لجان له، وبعدها اختفى.
وبخصوص موازنة 2023، قال د. عبد الكريم إن المهلة القانونية لإقرارها تنتهي في 31 آذار الجاري، ولا أحد يعرف عنها شيئاً حيث باتت صندوقاً مغلقاً وهي أهم وثيقة تعاهدية اقتصادية للدولة.
وقال إن عدم طرح الموازنة للنقاش قبل إقرارها من قبل الرئيس محمود عباس مخالف لأسس المشاركة المجتمعية.