صدى نيوز - فشلت الحكومة الاتحادية في العراق والمسؤولون الأكراد في التوصل إلى اتفاق على استئناف ضخ نحو 400 ألف برميل يومياً من صادرات النفط من ميناء تركي.

وتوقف ضخ النفط الأسبوع الماضي، والذي يُعدّ جزءاً من نزاع قانوني بين العراق، وإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، وتركيا، قد يدفع أسعار الخام العالمية إلى الارتفاع ما لم تُستأنف الشحنات من ميناء جيهان في الأيام المقبلة، وفقاً للمحلل الاستراتيجي في "ساكسو بنك"، أولي هانسن.

وتراجعت أسهم "دي إن أو إيه إس إيه" (DNO ASA) و"جينيل إنرجي" (Genel Energy)، وهما من أكبر منتجي النفط في كردستان، بنحو 10% اليوم الاثنين، في حين واصل مزيج برنت ارتفاعه مقارنة بالأسبوع الماضي.

والتقى مسؤولون عراقيون وأكراد يوم الأحد في بغداد، لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق انفراجة في استئناف التدفقات، بحسب شخصين مطلعين على الأمر، قالا إن الوفد الكردي غادر بغداد في اليوم ذاته من دون تحديد موعد لاجتماع لاحق.

وفازت بغداد بقضية تحكيم ضد تركيا الأسبوع الماضي في غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس. وكانت الحكومة العراقية قد جادلت بأن تركيا يجب ألا تسمح بتصدير النفط الكردي من ميناء جيهان، من دون موافقة بغداد.

وكانت القضية جزءاً من محاولات العراق طويلة الأمد للسيطرة على تدفقات النفط الخام من المنطقة الكردية شمالي البلاد.

يعتبر النفط شريان الحياة بالنسبة إلى اقتصاد كردستان، حيث يسهم بأكثر من نصف الإيرادات الحكومية للإقليم ويساعده على تعزيز استقلاليته عن بغداد. وكانت الحكومة المركزية قد كثفت جهودها في العام الماضي لمنع الإقليم من بيع النفط بشكل مستقل، بما في ذلك تحذير المشترين من أنهم قد يواجهون إجراءات قانونية. وتسببت هذه التحركات في تراجع أسعار النفط الكردي.

كانت حكومة إقليم كردستان تضخ نحو 350 ألف برميل يومياً من الخام إلى منياء جيهان عبر خط الأنابيب الذي أغلقته تركيا بعد حكم غرفة التجارة الدولية. أما الحكومة الاتحادية في العراق، فتُصدّر 70 ألف برميل يومياً عبر الخط ذاته، علماً أن إنتاج العراق الإجمالي من النفط يبلغ نحو 4.5 مليون برميل يومياً، يتم شحن معظمه إلى الخارج عبر الموانئ الجنوبية بالقرب من البصرة.