خاص لـ اقتصاد صدى: قرر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اعتماد خطة تطوير التجارة الإلكترونية بما يشمل الجوانب القانونية واللوجستية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث لا يوجد ما ينظم هذا النوع من التجارة في فلسطين.
والتجارة الإلكترونية هي بيع وشراء البضائع والخدمات والمعلومات بوسائل إلكترونية؛ حيث يلتقي البائعون والمشترون والسماسرة عبر هذا العالم الرقمي من خلال المواقع المختلفة؛ من أجل عرض السلع والخدمات والتعرف عليها، والتواصل والتفاوض والاتفاق على تفاصيل عمليات البيع والشراء.
ما أهمية تنظيم هذه التجارة؟
وكان وزير الاقتصاد أكد في تصريحات سابقة تابعها اقتصاد صدى على اهمية تنظيم التجارة الالكترونية حماية للمستهلك الفلسطيني من الغش، وخصوصاً ان كثير من المواقع الالكترونية التي تعمل في هذا المجال ليس لديها سياسة واضحة في مجال البيع، كما ان كثير منها ليس لديها عناوين للتواصل، وحماية حقوق الدولة.
وبين دور تطوير التجارة الالكترونية في حماية التجار الملتزمين من المنافسة غير الشرعية، اضافة لحماية العلامات التجارية والوكالات التجارية وتشجيع الاستثمار والريادة في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة الالكترونية والشركات الناشئة.
وأكد العسيلي أهميتها في دعم وتعزيز المنتج الوطني وتسويقه داخلياً وخارجياً من خلال منصات التسويق الالكتروني وتوفير الاحصاءات والبيانات والمعلومات حول التجارة الالكترونية، وبما يخدم عملية التخطيط لهذا القطاع مستقبلاً.
واقع التجارة الالكترونية في فلسطين
وتشهد التجارة الالكترونية على مستوى العالم نمواً كبيراً خلال السنوات الاخيرة، وخصوصاً في فترة جائحة كورونا، حيث قدرت المبيعات من هذه التجارة بحوالي 25 تريليون دولار أميركي في العام 2018، في حين قدرت هذه المبيعات 41 تريليون دولار اميركي في عام 2020.
وتشير التقديرات الى وجود حوالي 1500 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي للتجارة الالكترونية في فلسطين، و اشارت بيانات البريد الفلسطيني ان هناك حوالي 900 ألف طرد من الخارج دخلت فلسطين، 85% منها قدمت من الصين عن طريق البريد الفلسطيني.
أشارت بيانات مسح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين للعام 2019 الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن 8.1% من الأفراد (18 سنة فأكثر) في فلسطين قاموا بشراء سلع أو خدمات عبر الإنترنت (9.4% في الضفة الغربية، و5.5% في قطاع غزة). وتبين أن الشباب شكلوا النسبة الأكبر منهم.
وفيما يخص عدد الطرود البريد، اشارت بيانات البريد الفلسطيني الى ان هناك 1.2 مليون طرد بريدي صادر ووارد من فلسطين خلال عام 2020.
وكشفت وزارة الاقتصاد الوطني في معلومات حصل عليها اقتصاد صدى إلى تسجيل حوالي 80 شركة تعمل في مجال التجارة الالكترونية بشكل جزئي او كامل، اضافة لتسجيل عشرات الشركات تعمل في مجال توصيل ونقل البريد والطرود.
أبرز المعيقات
وقالت وزارة الاقتصاد الوطني لـ اقتصاد صدى إن أبرز المعيقات التي تواجه التجارة الإلكترونية في فلسطين عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي نتيجة سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي.
وتابعت أن غياب البيئة التشريعية والقانونية الناظمة للتجارة الإلكترونية في فلسطين، وعدم ثقافة الشراء عبر الإنترنت في المجتمع الفلسطيني تحول دون التوسع في هذا النوع من التجارة. تقف عائقاً أمام تطور التجارة الإلكترونية في فلسطين إضافة إلى المعيقات التي تتعلق بوسائل الدفع الإلكتروني.