صدى نيوز - أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على ضرورة العمل على خطة وطنية شاملة لحماية الارض والدفاع عنها بمشاركة الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص وتحمل الجميع مسؤولياته تجاه تعزيز الوجود الفلسطيني خصوصا في المناطق المستهدفة والتي تشكل ما نسبته 62% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتقديم الدعم للقطاع الزراعي باعتبارها اولوية وطنية على السلطة العمل بكل الامكانات المتاحة لمد المواطن بكل مقومات البقاء واعادة اعمار الارض واستصلاحها وتشجيرها ومواجهة الخطر المحيط بها .
وتابعت: "وكذلك تفعيل لجان الحراسة والحماية الشعبية امام الهجمات التي يشنها المستوطنون خصوصا بعد الاعلان رسمياعن تشكيل ما يسمى (الحرس الوطني) وهو تشريع للقتل تحت امرة الوزير المتطرف بن غفير، ونحذر في هذا السياق من تنفيذ عمليات واسعة في القرى والبلدات، وتنفيذ اعمال عدوانية لم تشهدها الارض الفلسطينية سابقا الا ايام عصابات ايتسيل، وليحي، وشتيرن اربعينات القرن الماضي قبيل النكبة التي تتواصل اثارها الكارثية حتى اليوم".
ودعت الشبكة القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية للقيام بكل الخطوات اللازمة للدفاع عن الشعب الفلسطيني، وحماية مصالحه ووجوده من خلال وقف المنحى الخطير الناجم عن قمة العقبة شرم الشيخ ضمن مسار مغاير تماما يتمثل في مقاطعة حكومة الاحتلال، وتطبيق مقررات المجلسين الوطني والمركزي والتحلل من جميع الاتفاقيات مع دولة الاحتلال، وسحب الاعتراف بها، ووقف كل اشكال العلاقة معها بما فيها العلاقات الاقتصادية والتنسيق الامني، وتوفير حاضنة وطنية شعبية للتصدي بوحدة وطنية تنهي الانقسام الكارثي لكل التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني .
وأكد على ضرورة العمل على تفعيل التوجه القانوني في المحكمة الجنائية الدولية واتخاذ الخطوات اللازمة من الامم المتحدة ومؤسساتها لمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وارهاب الدولة المنظم الذي تمارسه في تصريحات علنية رسمية تنكر حتى وجود الشعب الفلسطيني على لسان المتطرف "سمورترتيش" واقطاب حكومة اليمين الفاشية، وسط الدعوات لازالة القرى من الوجود وتفعيل جميع الادوات القانونية بهذا الخصوص .
وطالبت بتكثيف الوجود والبناء الفلسطيني من خلال خطة بديلة ومطالبة الاتحاد الاوروبي ودول العالم بدعم الوجود في المناطق المصنفة "ج" خصوصا في محيط القدس وما يعرف بمشروع E1 وبضمنها الخان الاحمر ومناطق الاغوار، وسلفيت، ومسافر يطا، وتخصيص الموازنات التطويرية، والطارئة لخدمة احتياجات هذه القرى والبلدات، ومدها بالمياه والكهرباء والبنية التحية، والتوجه للمزيد من الدعم المباشر، والاعفاءات الضريبية للمزارعين والمواطنين فيها .