متابعة صدى نيوز - قال مستشار رئيس الوزراء للتخطيط وتنسيق المساعدات، د.استيفان سلامة، إن "الفائدة في فلسطين من أعلى النسب بالمنطقة والسبب انه ليس لدينا عملة فلسطينية، وكحكومة وبنك مركزي فلسطيني لا يتحكمان بنسبة الفائدة بفلسطين".
جاء ذلك خلال حديثه عن اللقاء الذي جمع بين رئيس الوزراء محمد اشتية، مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو، في رام الله أمس.
وقال في حديث مع الإذاعة الرسمية تابعته صدى نيوز: "كان اللقاء مهما جدا لأن بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبي هو واحد من 6 بنوك استثمار أوروبية تستثمر الآن في فلسطين".
وأضاف:" خلال العامين والنصف الماضيين هذه الـ6 بنوك الآن تستثمر ما يقارب 2 مليار دولار في فلسطين".
وتابع: "هذه الاستثمارات بما فيها استثمارات هذا البنك والتي بلغت تقريبا مئة مليون يورو خلال الـ5 سنوات الماضية، تم اعتماد 100 مليون إضافية للـ5 سنوات القادمة".
وأكد على أن "هذه الأموال هي أموال استثمارية يتم استثمارها في شركات فلسطينية خاصة من خلال البنوك الفلسطينية، وليست أموال تذهب لخزينة الحكومة او ما شابه، بل أموال استثمارية ضمن اتفاقيات ثنائية مع القطاع الخاص الفلسطيني ومع البنوك الفلسطينية".
ولفت سلامة كما تابعت صدى نيوز إلى أن رئيس الوزراء طلب من رئيسة البنك:" أولاً، أن يجري العمل بشكل جدي مع البنوك الفلسطينية لتخفيض نسبة الفائدة، لأن الفائدة في فلسطين من أعلى النسب بالمنطقة".
وأضاف:"طلب من رئيسة البنك العمل على الأقل بما يشمل المبالغ المستثمرة من قبل هذا البنك ان تكون الفوائد فيها مخفضة قدر الامكان".
وتابع: "ثانياً، طلب اشتية أن تكون شريحة المستفيدين شريحة واسعة ولا تقتصر على عدد قليل من الشركات التي عادة ما تستفيد من تلك الفرص".
وقال:"رئيسة البنك تقبلت هذان الطلبان بشكل جدي، ووعدت ان يتم بحثهما داخليا ضمن البنك ومع البنوك الشريكة الفلسطينية".
وأشار إلى أن رئيسة البنك ذكرت ان الاقتصاد الفلسطيني مقارنة مع الازمات التي يمر بها داخليا وخارجياً هو اقتصاد مقاوم، وحاليا وضعه جيد، ولكن الازمة التي نمر بها سببها بشكل اساسي الاقتطاعات المالية الإسرائيلية المستمرة والمتزايدة".
وفي ذات السياق، قال سلامة: "كلما يتحسن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية تقوم إسرائيل بزيادة حجم الاقتطاعات المالية التي تقوم بها بشكل غير قانوني ومخالف للاتفاقيات".
ولفت سلامة إلى: "مؤتمر المانحين الدوري سيعقد في بروكسل بتاريخ 3-4 آيار القادم، وهي محطة هامة نسلط الضوء خلالها على الأزمة المالية التي نمر بها خاصة فيما يتعلق بإعادة إحياء الدعم الدولي لخزينة الحكومة الفلسطينية".
وقال: إن شاء الله بكل لقاء يحدث هناك اختراق ولو اختراقات بسيطة لكنها مهمة خاصة في هذا الوقت".