صدى نيوز- تعتزم اليابان زيادة إنفاقها على إنتاج الرقائق الالكترونية بشكل حاد، تعزيزاً لمكانتها في سوق أشباه الموصلات العالمية، حيث تقوم بتقييد الصادرات في ظل الحملة التي تقودها الولايات المتحدة للحد من طموحات الصين في مجال التكنولوجيا.

يُتوقع أن تنفق اليابان 7 مليارات دولار على معدات التصنيع خلال العام المقبل، ما يمثل قفزة بنسبة 82% عن إنفاق العام الجاري -الأكبر في العالم– وفقاً للبيانات المقدمة من هيئة "سيمي" (SEMI)، وهي جمعية عالمية لمنتجي معدات صناعة الرقائق. ويقارن ذلك بزيادة متوقعة بنسبة 2% للصين، حيث سيكون المبلغ الإجمالي أكبر من الإنفاق المشترك لأسواق أوروبا والشرق الأوسط.

على الرغم من أن تايوان لا تزال أكبر دولة من حيث الإنفاق على معدات تصنيع الرقائق، والذي يُتوقع أن يبلغ 24.9 مليار دولار في عام 2024، إلا أن الاستثمار الياباني القوي يكمل دفعة الولايات المتحدة لإعادة تشكيل طرق ومصادر توريد الرقائق العالمية.

لطالما كانت اليابان منتجاً رائداً للمعدات والمواد اللازمة لصناعة الرقائق، وهي الآن تستفيد من موقعها لجذب شركات صناعة الرقائق الكبرى مثل "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ" (Taiwan Semiconductor Manufacturing) و"سامسونغ إلكترونيكس" (Samsung Electronics Co) في كوريا الجنوبية.

تسعى اليابان إلى تشديد قبضتها على المعدات الأساسية، وقد أعلنت طوكيو الأسبوع الماضي عن تشديد القيود المفروضة على شحنات 23 نوعاً من أدوات صناعة الرقائق المتطورة، بما في ذلك أجهزة اختبار الأقنعة فوق البنفسجية المتطرفة، وآلات الطباعة الحجرية الغاطسة، ومنظفات رقائق السيليكون.