الفريق الأهلي: ابتداع ملحق لموازنة الحكومة استغفال للمجتمع المدني والمواطن

صدى نيوز - اعتبر الفريق الأهلي، اليوم الأربعاء،  "ابتداع" فكرة ملحق لموازنة الحكومة الفلسطينية لعام 2023، بأنها محاولة لاستغفال المجتمع المدني والمواطن، وبأنها تجاوز سافر لأحكام القانون.

وأشار الفريق الأهلي المكون من منظمات حقوقية أهلية، في بيان له، إلى البيان الصحفي الصادر عن الحكومة بتاريخ الثالث من الشهر الجاري، والذي أشار إلى مناقشة ملحق موزانة 2023، وأنه تم مسبقًا إقرار قانون الموازنة لنفس العام في جلسة سابقة ورفعه للرئيس محمود عباس للمصادقة عليه، واعتماده لها كموازنة طوارئ نقدية يتم الصرف منها وفق ما يتاح من تدفقات نقدية على الخزينة نظرًا للأزمة المالية.

وأكد الفريق الأهلي، أن مجلس الوزراء لم يصدر أية بيانات سابقة تتعلق بإقراره موازنة 2023، وأن ابتداع فكرة ملحق لموازنة 2023 يأتي في سياق استمرار الحكومة في تبني سياسة ترحيل الأزمات المالية والالتزامات المالية المنصوص عليها في اتفاقياتها مع الاتحادات والنقابات والحراكات المطلبية وكسبا للوقت وانتظار حدوث مستجدات تبرر عدم الالتزام بالاتفاقيات. كما جاء في نص بيانه.

وأضاف: إن ابتداع وجود ملحق للموازنة يأتي في سياق الاستغفال المستمر من قبل الحكومة للمجتمع المدني والمواطنين وإيهام المواطن بأن وجود ملحق يدلل على وجود موازنة مقرة أصلا بالاستناد إلى ما نصت عليه المادة 36 من قانون تنظيم الموازنة للعام 1998" إذا لزم أي تعديل على بنود قانون الموازنة العامة أو إضافة بنود يترتب عليهما إضافة مخصصات جديدة يجب إعدادها كملحق موازنة وتقدم من مجلس الوزراء إلى المجلس التشريعي للمصادقة عليها وإصدار القانون بها".

ورأى أن هناك حالة لتجاهل مطلق من قبل الحكومة وتجاوز سافر لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية للعام 1998، وأن الحكومة استمرت منذ بداية نيسان الجاري في إنفاقها بطريقة غير قانونية، مشككًا في أن ما تم نقاشه خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ الثالث من نيسان هو ملحق لموازنة وإنما مشروع موازنة 2023.

وقال الفريق الأهلي: إن استمرار سياسة إدارة الأزمات بالشكل القائم على ترحيل الأزمات وعدم حلها بطريقة موضوعية، ينذر بتعميق انعدام ثقة المواطنين دافعي الضرائب في السلطة السياسية، ويراكم من تفاقم الأزمات والإشكاليات المرشحة للانفجار، وباستمرار حالة الإضرابات النقابية والمطلبية التي امتدت إلى قطاعات متعددة بما فيها المسيرة التعليمية، كما ويرى بأنه يجب الوقوف بشكل جدي على إصلاح إدارة المال العام، بما يحاكي وينسجم وأولويات المواطنين ويحقق العدالة الاجتماعية للعاملين.