التضخم ينعش سوق الألبسة المستعملة حول العالم

صدى نيوز - مع تزايد عدد الأشخاص الذين يشترون الملابس والأحذية والإكسسوارات المستعملة، وصلت مبيعات السلع المستعملة حول العالم إلى 177 مليار دولار في العام الماضي، وفقاً لتقرير جديد صادر عن متجر البضائع المستعملة عبر الإنترنت "ثريد أب إنك" (ThredUp Inc).

يمثل ذلك زيادة بمقدار 28% مقارنة بعام 2021، بسبب ارتفاع التضخم، وقيام مزيد من تجار التجزئة بتطوير عروض للسلع المستعملة أو عروض "إعادة البيع"، بالإضافة إلى زيادة الوعي بعادات التسوق المستدامة. كما أن هناك نمواً إضافياً يلوح في الأفق، إذ ذكر تقرير "ثريد أب" الذي يعتمد على الأبحاث والبيانات من شركة تحليلات البيع بالتجزئة "غلوبال داتا" (GlobalData) أنه يُتوقع أن تتضاعف مبيعات السلع المستعملة العالمية عملياً إلى 351 مليار دولار بحلول عام 2027.

قال جيمس راينهارت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "ثريد أب" لـ"بلومبرغ غرين" في مقابلة: "من الواضح أن إعادة البيع ليست مجرد موضة". في الوقت الذي يرى المستهلكون أن في تسوّق السلع المستعملة قيمة ، يقول راينهارت إن العلامات التجارية تنظر أيضاً إلى "إعادة البيع" على وجه الخصوص باعتبارها أمراً مهماً بشكل متزايد لأجندة الاستدامة الخاصة بها. ويضيف: "عندما أتحدث إلى العلامات التجارية اليوم، لا يتمحور السؤال عما إذا كانت ستشارك في إعادة البيع، بل بكيفية القيام بذلك".

يمكن لشركات الأزياء التي تتطلع إلى تقليل انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى آثارها الناجمة عن البلاستيك وتلك الضارة بالمياه، محاولة معالجة هذه المشكلات في وقت واحد من خلال دعم الاستخدام المستمر لمنتجاتها الحالية من خلال إعادة البيع، ما يضمن تدفقاً إضافياً للإيرادات من هذه العملية.

لكن السؤال لا يزال مفتوحاً حول ما إذا كان ظهور نماذج الأعمال المتعلقة بالسلع المستعملة، وغيرها من نماذج الأعمال "الدائرية" (التي تراعي تقليل التكاليف البيئية والاجتماعية)، سيُخفّض أيضاً عدد العناصر الجديدة التي يجري إنتاجها أو طلب المستهلكين على السلع الجديدة.