متابعة اقتصاد صدى: كشفت بيانات مالية رسمية عن أن حجم الدين العام الفلسطيني بلغ حتى نهاية شهر شباط الماضي مستوى تاريخي غير مسبوق منذ تأسيس السلطة الفلسطينية.

وبلغ حجم الدين العام والمتأخرات على الحكومة الفلسطينية نحو 46 مليار شيقل.

وكشفت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية، والتي اطلع عليها اقتصاد صدى أن إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية حتى نهاية فبراير الماضي، بلغ 12.7 مليار دولار، فيما كان المستوى القياسي السابق عند 12.5 مليار دولار حتى نهاية 2021.

ودفع ارتفاع سعر صرف الدولار والفائدة إلى صعود الدين العام الفلسطيني.
 
في الوقت نفسه، بلغ إجمالي المتأخرات المالية على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة 21.1 مليار شيكل حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وهي أرقام لا يتضمنها حجم الدين العام على الحكومة.

ويقصد بالمتأخرات الديون الصفرية المستحقة على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة لصالح جهات محلية مثل الموظفين والقطاع الخاص وغيرها من الجهات.