مقتل عاملين بمنظمة إنسانية في منطقة أمهرة الإثيوبية

صدى نيوز -(أ ف ب) -قتل موظفان من منظمة "كاثوليك ريليف سيرفيسيز" بالرصاص خلال عطلة نهاية الأسبوع في منطقة أمهرة الواقعة في شمال إثيوبيا التي تشهد اضطرابات منذ أيام عدة، على ما أعلنت هذه المنظمة غير الحكومية.
وفي بحر دار، العاصمة الإدارية لأمهرة "أغلق متظاهرون الطريق بإطارات محترقة وحجارة"، بحسب ما روى مقيم لوكالة فرانس برس، مؤكّداً أنّه "سمع إطلاق نار في المدينة دون معرفة أين حدث ذلك بالضبط".
وسُجّل وقوع تظاهرات وإغلاق طرق في أمهرة منذ الخميس بعدما باشرت الحكومة الفدرالية عملية لنزع سلاح عناصر وحدات مسلّحة وضمّهم إلى الجيش أو الشرطة الفدراليين تحت سلطة محلية.
وشكّلت هذه الوحدات المسمّاة "قوات خاصة" في إثيوبيا خارج أي إطار قانوني منذ حوالى 15 سنة من جانب أقاليم إثيوبية.
وأوضحت المنظمة "قتل شوول تونجييك المسؤول في الأمن والسائق اماره كينديا بالرصاص في سيارة تابعة للمنظمة في منطقة أمهرة في طريق العودة من أديس أبابا في ختام مهمة".
وأضافت المنظمة غير الحكومية الكاثوليكية ومقرها في الولايات المتحدة أن "ملابسات مقتلهما لم تتضح بعد".
ويفيد موقع المنظمة الالكتروني أنها تعمل في إثيوبيا منذ قرابة الستين عاما.
من جانبها، أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الثلاثاء في تغريدة عن قلقها من "الهجمات التي وقعت مؤخرا ضد سيارات الإسعاف وطواقم الرعاية الطبية الذين كانوا يقومون بإجلاء المرضى الذين كانوا يواجهون خطر الموت في منطقة أمهرة".
وأكدت اللجنة في تغريدتها أنّ "العاملين في المجال الطبي وسيارات الإسعاف والمستشفيات ليسوا أهدافاً ويجب احترامهم وحمايتهم في جميع الأوقات".
ويصعب الوقوف على الوضع في أمهرة التي يمنع الصحافيون من دخولها "لأسباب امنية".
وفرضت الاثنين قيود لا سيما على التنقل ليلا والتجمع، في ثلاث مدن في أمهرة هي غوندارو ديسي وديبره برهان.
وقد فرض هذه القيود "مركز القيادة" العسكرية في كل من هذه المدن ما يعطي الانطباع بأن الجيش الفدرالي بات يمسك بالأمن.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الأحد أن عملية نزع السلاح ستنجز "مهما كان الثمن" وحذر من أن "القانون سيطبق على كل الذين يساهمون في زعزعة الاستقرار".
وتؤكد الحكومة أن العملية تنفذ في كل المناطق وأن الاضطرابات محصورة في أمهرة التي وفرت "القوات الخاصة" النافذة فيها مساعدة أساسية للجيش الفدرالي خلال النزاع المسلح الذي استمر سنتين بين السلطات وإقليم تيغراي.
وأنهى اتفاق وقع في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي هذه الحرب لكن نزاعات محلية عدة لا تزال تمزق إثيوبيا وتتعلق خصوصا بمطالبات اتنية ونزاعات على الأراضي.