متابعة اقتصاد صدى: أظهر الأرقام المالية الرسمية نمو قيمة الإيرادات الحكومية بنسبة 14% في عام 2022 مقارنة بعام 2021.
وبلغت الإيرادات المالية للحكومة في 2022 نحو 5.04 مليار دولار، في حين بلغت في 2021 نحو 4.4 مليار دولار.
وعزت وزارة المالية الفلسطينية هذا الارتفاع إلى جملة من العوامل، أوردتها في ملخص موازنة الطوارئ لعام 2023، والذي اطلع عليه اقتصاد صدى.
والعوامل التي ساهمت في نمو الإيرادات الحكومية ما يلي، وفقاً لوزارة المالية:
1- استراتيجية البسط الضريبي، وتعني زيادة إيرادات الضرائب عبر توسيع قاعدة المكلفين، وليس رفع نسبة الضرائب.
2- استحداث نهج بنك الفواتير، والهدف منه وفق المالية هو حوسبة الإجراءات المالية للمكلفين وتطوير آليات الفحص الضريب.
3- التنسيق المكثف مع الضابطة الجمركية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي.
4- المتابعة الحثيثة مع الجانب الإسرائيلي في ملف إيرادات المقاصة وتنفيذ المقاصة الغلكترونية لضريبة القيمة المضافة.
5- التعافي النسبي للاثتصاد وزيادة الطلب والحركة التجارية بعد الخروج من جائحة كورونا.