المنظمات الأهلية تطالب باستراتيجية جديدة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني
صدى نيوز: أكدت شبكة المنظمات الأهلية على ضرورة العمل فورا على تأمين الإفراج عن الأسرى المرضى وفي مقدمتهم الاسير وليد دقة 60 عاما من باقة الغربية المحكوم 39 عاما والذي يعاني من سرطان نادر يصيب النخاع الشوكي وتم نقله بسبب خطورة وضعه لمشفى "برزلاي" واجريت له عملية جراحية ووضعه في غاية الخطورة، وتدعو الى ايفاد لجنة طبية متخصصة لمعاينة واجراء الفحوص اللازمة للمرضى واصدار تقاريرها على الملأ.
كما طالبت الشبكة بالعمل على اشتقاق استراتيجية وطنية مغايرة للتعامل مع قضية الاسرى على المستويات السياسية، والقانونية والاعلامية وايضا على المستوى المحلي، والاقليمي، والدولي، والدفع باتجاه تطوير ادوات واضحة لتسليط الضوء على واقع الاسرى والظروف الاعتقالية القاسية التي تعيشونها دون اسقاط حقهم المشروع في تحررهم من الاعتقال والاسر والعمل عليه كحق طبيعي لهم .
وطالبت الأمم المتحدة ومؤسساتها باتحاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بمحاسبة ومعاقبة اسرائيل قوة الاحتلال والتي تذهب نحو المزيد من الفاشية والعنصرية على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني بما فيها تجاه الاسرى والاسيرات ومن بينهم 336 اسيرا استشهدوا جراء الاعتقال في ظروف مختلفة تراوحت بين التحقيق، والاهمال الطبي المتعمد او اطلاق الرصاص بشكل مباشر عليهم داخل السجن، وفتح تحقيق فوري في مسلسل انتهاكات الاحتلال، والعمل على الافراج عن الجثامين المحتجرة داخل ثلاجات صقيع الاحتلال لاثني عشرة اسيرا من بين عشرات الشهداء المحتجزة جثامينهم لفترات تقارب الثلاثين عاما .
وطالبت بتفعيل آليات العمل المتاحة محليا على المستوى السياسي والشعبي وتكامل العمل بكل الارضية المشتركة التي تمثلها قضية الاسرى باوسع اشكال الوحدة واستمرار تقديم الدعم لاهالي الاسرى رفضا لقرصنة الاحتلال على اموالهم وحقوقهم، ورفض اي صيغ او مقايضات بهذا الشأن، وتعزيز روح العمل الشعبي المساند الاسيرات والاسرى بوصفهم عنوانا جامعا لكل المفاصل وفي كل المحطات.
وقالت في بيان صدر عنها: "يعاني زهاء 4900 اسير ظروفا اعتقالية بالغة القسوة بسبب استمرار دولة الاحتلال في اجراءاتها المنافية لابسط القيم الانسانية والحقوقية بحقهم ضاربة بعرض الحائط المواثيق والاعراف الدولية التي تنص على حقوق الاسير والمعتقل بما فيها اتفاقيات جنيف للعام 1949 والعهد الدولي لحقوق الانسان، ومباديء القانون الدولي ومن بين الاسرى حوالي 700 اسير مريض منهم 24 مصابون باورام سرطانية متفاوتة، ومنهم 31 امراة و160 طفلا و990 معتقلا اداريا وهو الاعلى منذ سنوات".
وأضافت: "ان استمرار احتجاز الاسرى في سجون الاحتلال ونقلهم من مكان سكناهم الى سجون الاحتلال هو بمثابة جريمة حرب بموجب القانون الدولي في الوقت الذي تمعن فيه حكومة بن غفير سمورتيش نتنياهو في ممارساتها بقرار سياسي واضح تنفذه ادارات السجون بحق الاسيرات والاسرى تتصاعد المخاوف بانفجار وشيك قد تشهده السجون بالرغم من التراجع "النسبي" عن قرارات بن غفير الاخيرة وتلويح الحركة الاسيرة بالشروع في اضراب مفتوح عن الطعام يشمل الاسرى في كل السجون قبل ان يتم نزع فتيل الاضراب بعد تراجع حكومة الاحتلال عن قراراتها لكن الامور قد تتدهور في اية لحظة اذ تعلمنا التجارب السابقة ان حكومات الاحتلال لا يمكن ان تفي بالتزاماتها، ولطالما نكثت بكل الاتفاقات ليبقى الرهان على الشعب افلسطيني والاسرى هو دائما ما يوجه المشهد لاي تطورات مستقبلية قد تحدث".