في يوم العمال العالمي.. الصندوق الفلسطيني للتشغيل المرجعية التشغيلية الضامنة للحقوق العمالية  

صدى نيوز - يعمل الصندوق الفلسطيني للتشغيل على تعزيز السياسات الوطنية الشاملة والممكنة للتشغيل التي تضمن الوصول لعمل لائق، وتكفل حقوق العمال، وذلك من خلال  حوكمة سوق العمل، والرقابة والتفتيش عليه، لضمان تهيئة بيئة عمل صحية تظهر قيم الاحترام المتبادل، والعمل الجماعي.

كما يتولى الصندوق مهمة معالجة العمل غير المنظم، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج المختلفة، وتوعية الباحثين عن عمل حول حقوقهم داخل بيئة العمل، حيث تم اعتماد الصندوق وفقاً للمرسوم  الرئاسي رقم (33) لسنة 2021 ، وقرار مجلس الوزراء رقم (17/28)لسنة 2014، كمرجعية لعملية التشغيل، وكذراع تنفيذي لسياسات التشغيل الوطنية، وسياسات وزارة العمل في مجال التشغيل.
 
أوضح المدير التنفيذي للصندوق رامي مهداوي أنه يتم تطبيق قانون العمل الفلسطيني ضمن كافة المشاريع والبرامج التشغيلية التي يقوم عليها الصندوق، والتي وضعت لضمان حق العامل بالدرجة الأولى ومنها: المادة الرابعة من قانون العمل الفلسطيني لعام 2000 والتي تعفي العمال من الرسوم القضائية في الدعاوى العمالية التي يرفعونها نتيجة نزاع يتعلق بالأجور أو الإجازات أو بمكافآت نهاية الخدمة أو بالتعويضات عن إصابة العمل أو بفصل العامل فصلاً تعسفياً، إضافة  للمادة رقم 5  التي تكفل للعمال وأصحاب العمل الحق في تكوين منظمات نقابية على أساس مهني بهدف رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم،  والمادة رقم المادة (70) التي تشترط على صاحب العمل منح العامل  فترة راحة أو أكثر خلال ساعات العمل، لا تزيد في مجموعها على ساعة ، وغيرها من المواد القانونية التي وضعت لضمان حقوق العامل كتخفيض ساعات العمل اليومي بما لا يقل عن ساعة واحدة في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة والأعمال الليلية وغيرها من الحقوق.
 
ونوه مهداوي لعدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بقطاع التشغيل والعمل التي صادق عليها الصندوق وانضم لها، والتي تكفل حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، إلى جانب عضويته في منظمة العمل الدولي الكفيل الأول للحقوق العمالية.
 
كما أكد مهداوي متابعة الصندوق الحثيثة لكافة الشكاوى التي ترد للصندوق سواء عبر الهاتف، أو الموقع الإلكتروني، أو الزيارة المباشرة، سواء كانت تتعلق بظروف العمل، أو العقد، أو حتى أسلوب التعامل.
 
يذكر أنه خلال عام 2022 بلغ إجمالي عدد المشاريع التي تم تمويلها  623، وبلغ إجمالي عدد فرص التشغيل الدائم 1239 فرصة تشغيلية دائمة، و 4756 فرصة تشغيلية مؤقتة، علاوة على 342 فرصة التشغيل بشكل غير مباشر.