رام الله - صدى نيوز - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، اليوم الاثنين، أن مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين أثناء رحلتهما إلى البحرين.

ونقلت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية، عن الهيئة العامة للطيران المدني قولها إنها تلقت، صباح الاثنين، بلاغا من إحدى شركات الطيران الوطنية، يفيد بأن "إحدى طائراتها خلال رحلتها الاعتيادية المتجهة إلى المنامة وأثناء تحليقها في المسارات المعتادة، تم اعتراضها من قبل مقاتلات قطرية في تهديد سافر وخطير لسلامة الطيران المدني وخرق واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية".

وأضافت هيئة الطيران المدني: "الرحلة المذكورة هي رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا".

وشددت الهيئة الإماراتية على أنها "ترفض هذا التهديد لسلامة حركة الطيران وستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني".

وفي وقت لاحق من اليوم أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني "بقيام المقاتلات القطرية باعتراض طائرة مدنية ثانية خلال مرحلة نزولها إلى مطار البحرين الدولي في رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا في تكرار تهديد سلامة الطيران المدني وتكرار الخرق الواضح للقوانين والاتفاقيات الدولية".

من الجدير بالذكر أن هذه التطورات تجري بالتزامن مع تصاعد ملموس للتوتر في العلاقات بين الإمارات وقطر على خلفية إعلان الدوحة أن طائرات إماراتية حربية خرقت المجال الجوي القطري مرتين في 21 ديسكبر/كانون الأول الماضي و3 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقالت قطر، في رسالة بعثتها للأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمجلس الأمن الدولي: "إنه في حال تكرار مثل هذا الانتهاك، فإن دولة قطر سوف تتخذ، حفاظا على حقها السيادي المشروع، كامل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها القومي، وفقا للقوانين والضوابط الدولية".

ويأتي هذا التصعيد بين الجانبين في الوقت الذي يستمر فيه توتر داخلي كبير في منطقة الخليج اندلع على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في الـ5 يونيو/تموز من العام 2017، جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها.

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".