من صَنَع النكبة يحترق بنارها

ضات، سيؤدّي إلى تمرير «قانون الإصلاح القضائي» من جانبٍ واحد.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ ثمّة نوايا لتمرير قانون يستهدف إعفاء طلّاب المدارس الدينية من «الحريديم»، من الخدمة الإلزامية، باعتبار ذلك أحد التزامات الائتلاف الحكومي.
في أوّل مُؤشّرات ردود الأفعال المرتقبة، يحذّر سبعمائة من جنود الاحتياط من تشكيل «العمليات الخاصة»، في عريضة لنتنياهو، من أن تمرير التعديلات القضائية بصورةٍ أُحادية سيؤدّي إلى انهيار تشكيل الاحتياط.
من الواضح أنّ تمرير التعديلات القضائية، وقانون إعفاء «المتدينين» من الخدمة العسكرية الإلزامية، سيؤدّي إلى تأجيج الصراع، وخُروجه من دائرة الاحتجاجات الواسعة التي اعتمدتها «المعارضة»، من دون توقُّف منذ أشهر.
تمرير هذه «التعديلات» سيمسّ بالبنية العسكرية والأمنية والاقتصادية والمجتمعية على نحوٍ يهدّد كيان الدولة، و»مؤسّساتها العميقة»، ويضاعف مخاوفها من فقد القدرة على الردع، خصوصاً وأنّ المحيط يغلي بـ «روح المقاومة»، وربما يطيح بقدرة حلفاء إسرائيل على حمايتها.