صدى نيوز -(أ ف ب) -صادقت الحكومة الألمانية الأربعاء على سحب قواتها المشاركة في قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في مالي بحلول أيار/مايو 2024 بسبب التوتر مع المجلس العسكري الحاكم هناك.
وأكدت حكومة أولاف شولتس خلال اجتماع لمجلس الوزراء، في بيان أن الجنود الألمان سيغادرون مالي تدريجيا في الأشهر ال12 المقبلة.
قرار الانسحاب من مالي هذا كانت أعلنته برلين في نهاية 2022.
تعتبر برلين ان الشروط لم تعد متوافرة لمواصلة المشاركة في البعثة التي تساهم فيها المانيا منذ 2013.
تعيش مالي التي شهدت انقلابين عسكريين في 2022، في دوامة عنف جهادي منذ 2015 ظهر في البلاد والنيجر قبل سنوات وتوسع الى خارج حدودهما.
والجنرالات الذين استولوا على السلطة في باماكو قطعوا التحالف مع فرنسا وشركائها الأوروبيين في مكافحة الجهاديين، وقرروا الانفتاح على روسيا عسكريا وسياسيا.
مع نشر حوالى ألف جندي، تعد ألمانيا أكبر مساهم غربي في بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) للمساعدة على إرساء الاستقرار في هذا البلد.
وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان الأربعاء "شئنا أم أبينا، ما يحصل في منطقة الساحل يؤثر علينا".
لذلك تعتزم برلين البقاء في منطقة الساحل وإعادة توجيه التزامها في مجالات الأمن في النيجر وموريتانيا ودول خليج غينيا كما أضافت.
ولإبقاء الضغط على الجماعات الجهادية النشطة في منطقة الساحل، تريد العديد من الدول تعزيز التعاون، وخصوصا مع النيجر التي تعتبر شريكا موثوقا أكثر من مالي.
قررت الحكومة الألمانية في نيسان/ابريل إرسال 60 جنديا الى هذا البلد للمشاركة في مهمة جديدة يقودها الاتحاد الأوروبي.
وأوقعت أعمال العنف في مالي منذ سبع سنوات أكثر من عشرة آلاف قتيل- مدني وعسكري- بحسب منظمات غير حكومية وتسببت بنزوح مليوني شخص.
وبعثة الأمم المتحدة مع حوالى 12 ألف جندي منتشرين في مالي، هي البعثة الأممية التي تكبدت أعلى الخسائر في العالم في السنوات الماضية. فمنذ إنشائها عام 2013، قتل 185 من عناصرها في أعمال عدائية.