وزير الزراعة ومحافظ قلقيلية يطلقان مشروع تعزيز المنعة الاقتصادية الاجتماعية

صدى نيوز - أطلق وزير الزراعة رياض عطاري واللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية وبحضور ممثل الخارجية النمساوية وسفيرة النمسا وسفير فنلندا ومديرة برنامج الامم المتحدة الانمائي وبحضور معظم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في القطاع الزراعي وجمع كبير من فعاليات المحافظة والمزارعين المستفيدين من المشروع، اليوم مشروعاً بقيمة مليون و250 الف دولار لصالح المنطقة الشمالية المعزولة خلف جدار الضم والتوسع العنصري من محافظة قلقيلية وذلك لدعم المناطق المعزولة خلف الجدار، والممول من حكومة النمسا وفنلندا وبتنفيذ من قبل برنامج الامم المتحدة الانمائي وبالتعاون مع وزارة الزراعة واسع مؤسسات من المجتمع المدني.

وجرى اطلاق المشروع في دار المحافظة حيث كان من المقرر ان يتم اطلاقه من موقع المشروع في المنطقة الواقعة خلف الجدار، ونظرا لاجراءات الاحتلال ومنع الوفود المشاركة من الوصول الى المنطقة جرى اطلاق المشروع من دار محافظة قلقيلية.

وخلال الإعلان عن اطلاق المشروع شكر اللواء رافع رواجبه محافظ قلقيلية رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية والحكومة على جهودها في دعم قطاع الزراعة في المحافظة من خلال اطلاق مشروع التنمية بالعناقيد الزراعية، كما شكر وزارة الزراعة ممثلة بمعالي وزير الزراعة رياض عطاري وطواقم الوزارة العاملة في الميدان مثمنا جهودها في العمل الدؤوب من اجل النهوض بالواقع الزراعي ومواجهة التحديات التي يتعرض لها المزارعين في محافظ قلقيلية التي تخوض تحديا وطنيا يوميا مع الاحتلال ومستوطنيه، كما شكر الممولين والUNDP وكل من اسهم في اخراج هذا المشروع الى حيز التنفيذ، مشيرا الى انعكاساته الإيجابية على القطاع الزراعي في هذه المنطقة التي تشكل نموذجا زراعيا يحتذى به، وقدم المحافظ شرحا مفصلا عن واقع المحافظة والتحديات التي تواجه المواطنين نتيجة للاحتلال والاستيطان واعاقة حياة المواطنين من خلال الاجراءات اليومية.

وفي كلمته ممثلا عن الحكومة الفلسطينية شكر معالي وزير الزراعة الدول المانحة والمؤسسات الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، خاصة في ظل الاعتداءات المتكررة على شعبنا، وقال " لقد راينا بشاعة الاحتلال فيما حدث في قطاع غزة" ، وأضاف ان شعبنا رغم الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة مستمر في الحياه ولذلك نحن هنا لاطلاق هذا المشروع الهام، واكد على اهمية دعم القطاع الزراعي، وهو من ضمن اولويات الحكومة الفلسطينية،  وأكد على اهمية اطلاق هذا المشروع  الهام خاصة وانه يستهدف المناطق المتضرره من الاحتلال في الضفه الغربية وقطاع غزة والقدس، وجوهر هذا المشروع تعزيز صمود المزارع الفلسطيني ومحاربة البطاله وهي جوهر رؤيا الحكومة الفلسطينية، وتطرق الى العنقود الزراعي والذي انطلق من محافظة قلقيلية كأول عنقود زراعي، ومن ثم الى باقي المحافظات التي فيها ميزة زراعية، وبعد اطلاق العنقود بثلاثة سنوات تم تحقيق نسبة كبيرة من خطة العنقود ولا زال العمل مستمرا.

بدوره تحدث السكرتير العام لوزارة الخارجية النمساوية  الدكتور بيتر لونسكي تيفينثال، ان الحزمة تستهدف ما يقرب من 7700 دونم من الأراضي الزراعية الغنية ، والتي يزرعها 700 مزارع هم المعيلون الرئيسيون لـ 3500 من أفراد الأسرة الذين يعيشون في القرى المجاورة ، وسيتم تنفيذها مع تسع منظمات مجتمع مدني ، والقطاع الخاص ، والجهات الحكومية. أفراد المجتمع والمزارعين. 

من ناحيته قال يوسي كاراكوسكي ، رئيس التعاون الفنلندي: " من خلال الحزمة التي تم إطلاقها ، يتوقع البرنامج توليد 16500 يوم عمل عند الانتهاء من الأنشطة ، مع زيادة متوقعة بنسبة 8٪ -12٪ في الدخل الشهري لكل أسرة وخلق حوالي 50-60 فرصة عمل مستدامة".

وتحدثت إيفون هيل ، الممثلة الخاصة لمدير البرنامج الإنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني " عن حزمة التنمية الزراعية المتكاملة في المنطقة (ج) والتي تعتبر نموذجًا واعدًا للتنمية الريفية المتكاملة ، وقالت " نحن متحمسون للتأثير المحتمل الذي ستحدثه على الإنتاجية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي وسبل عيش المجتمعات ، ولا سيما النساء والشباب" و" يلتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بمواصلة توحيد الجهود مع جميع شركاء التنمية ذوي الصلة في الأراضي الفلسطينية وتعزيز الحوار والشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين، والتي تهدف إلى تعزيز المرونة التحويلية للشعب الفلسطيني".

ويهدف برنامج تعزيز المنعة الاقتصادية الى تعزيز صمود المزارعين في المناطق المسماة ج وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم الدعم اللوجستي للحكومة وبناء القدرات المؤسساتية، ويتم تحديد الاولويات بالشراكة مع مكتب رئيس الوزراء من خلال لجنة مشتركة، حيث اقرت اللجنة الاولويات لصالح المناطق المسماة ج ودعم القطاع الزراعي وقطاع المياه وقطاع التشغيل والقطاع السياحي، ويتماشى البرنامج مع خطة العنقود الزراعي التي اطلقتها الحكومة الفلسطينية.

ومن خلال المشروع سيتم ربط الابار الزراعية في المنطقة الواقعة خلف الجدار بالكهرباء وتوفير وحدات طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء، وانشاء وحدات ري وتأهيل الابار الجوفية لزيادة انتاجها من المياه بهدف زيادة المساحة المروية، من خلال التوزيع الامثل للمياه بكفاءة عالية على مدار الساعة لتقليل الفاقد وزياده نسبة استخدام المياه بنسبة 20%، كذلك توصيل المياه لمناطق زراعية جديدة وهناك إمكانية لعمل 5 وحدات ري حجم الخزان 500 م مكعب وخطوط ري بطول 4 كيلومتر، كما سيشمل المشروع على استصلاح وتأهيل أراضي زراعية بمساحة 300 دونم، وتأهيل طرق زراعية بطول 20كم، وتوفير أشتال زراعية متنوعة، وتحسين بيئة الأعمال في الإنتاج والتصنيع والتسويق الزراعي. 

وعلى هامش إطلاق المشروع قام وزير الزراعة والوفد المرافق له بزيارة عدد من المشاريع التنموية في المحافظة شملت بيت تعبئة وفقاسة ومزرعة ابقار.