الهيئة المستقلة تنظم جلسة خاصة بخصوص "شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات المصرفية"

صدى نيوز - أوصى مسؤولون وخبراء وحقوقيون وأصحاب اختصاص بضرورة العمل على إعداد دليل إرشادات يستجيب لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة من شمولية الخدمات المصرفية المقدمة في فلسطين، ومواصلة تأهيل موظفي المؤسسات المصرفية للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواءمة مرافق البنوك لتلبية متطلبات شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات المصرفية، مأسسة متابعة التزام المؤسسات المصرفية بلائحة التعليمات الصادرة عن سلطة النقد.

جاء ذلك في ختام جلسة نقاش تنظمها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بعنوان (شمولية الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات المصرفية، ذوي الإعاقة البصرية نموذجاً)، بحث المشاركون فيها مدى التزام البنوك العاملة في فلسطين بتعليمات سلطة النقد في هذا المجال.

وتحدث في جلسة النقاش الدكتور عمار الدويك المدير العام للهيئة الذي أكد على ضرورة استمرار التعاون ما بين أصحاب العلاقة سلطة النقد وجمعية البنوك والاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل وادماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات المصرفية في فلسطين بشكل ميسر وسهل وبما يستجيب لتعليمات سلطة النقد المستندة أساساً للقوانين الوطنية ذات العلاقة.

من جانبه استعرض الأستاذ زياد عمرو عضو مجلس مفوضي الهيئة المعيقات التي تقف أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في موضوع شمولية الخدمات المصرفية، بما فيها تطوير مهارات العاملين في القطاع المصرفي، تطوير الإجراءات واللوائح المعمول بها حالياً، والتغلب على المعيقات المادية التي لها علاقة بمواءمة الأماكن والخدمات الورقية والإلكترونية في هذا المجال.

الأستاذة سجى يوسف من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تحدثت عن مشروع قانون حقوق المعوقين الذي يتم التحضير للقاء خاص لمناقشته والذي يمكن أن يتضمن كل ما يتعلق بالمعاملات المصرفية الملائمة واللائقة للأشخاص ذوي الإعاقة. فيما بينت الأستاذة صفية خالد رئيس جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة أهمية مأسسة الرقابة والمتابعة للتحقق من التزام المؤسسات المصرفية بلائحة التعليمات الصادرة عن سلطة النقد.

الأستاذ نضال ملحم ممثل سلطة النقد تحدث عن الجهود التي تبذلها سلطة النقد في شمول الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمة بما يحافظ على كرامتهم وحقهم في الوصول إلى خدمات مصرفية ذات جودة بغض النظر عن طبيعة الإعاقة مشراً الى التعليمات الصادرة عن سلطة النقد عام 2017 بشأم ملاءمة مباني المصارف والخدمات المصرفية لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهته أعرب السيد بشار ياسين مدير جمعية البنوك في فلسطين استمرار تعاون الجمعية مع جميع الجهات ذات العلاقة، من أجل تطوير الخدمات المصرفية بما يتلاءم مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل الوصول للخدمات المصرفية أسوة بجميع فئات المجتمع. وتحدث السيد مجدي مرعي أمين عام الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، عن المعيقات الفيزيائية التي تعرقل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات المصرفية، داعياً إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص منها.

وشارك في الجلسة التي ركزت على ضرورة شمولية السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في فلسطين على احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بما يستجيب لما وقعت عليه والتزمت به دولة فلسطين من صكوك دولية ذات علاقة وأيضاً بما يستجيب للقانون الأساسي والقوانين الوطنية ذات العلاقة. ممثلين عن مؤسسات وطنية حكومية وأهلية تعنى بقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.