أردوغان يتعهد بإدارة الاقتصاد على طريقته الخاصة حال أعيد انتخابه

صدى نيوز - تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمواصلة سياسة خفض أسعار الفائدة؛ لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وذلك في حالة إعادة انتخابه في 28 مايو أيار.

وقال في مقابلة حصرية مع بيكي أندرسون من «CNN» يوم الخميس «فضلاً تابعوني في أعقاب الانتخابات، وسترون أن التضخم سينخفض إلى جانب أسعار الفائدة».

وعند سؤاله عما إذا كان ذلك يعني أنه لن يكون هناك تغيير في السياسة الاقتصادية، أجاب «نعم، قطعاً».

وكان أردوغان الذي يسعى لتمديد حكمه لمدة 20 عاماً، فشل في تأمين 50 في المئة من الأصوات في السباق الرئاسي التركي يوم الأحد الماضي، لينتظر جولة إعادة الانتخابات في نهاية الشهر.

وعلى الرغم من ذلك، فإن أداءه كان أفضل مما توقعته استطلاعات الرأي؛ ما دفع الأسهم التركية للهبوط يوم الاثنين، ودفع قيمة العملة إلى مستوى قياسي جديد منخفض مقابل الدولار.

وانهارت الليرة التركية بأكثر من 40 في المئة العام الماضي، إذ أدت سياسات أردوغان الاقتصادية إلى قفزة في التضخم.

وفي الوقت الذي كان محافظو البنوك المركزية في معظم الاقتصادات الكبرى في العالم يرفعون أسعار الفائدة بوتيرة سريعة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، كانت تركيا تسير عكس هذا التيار.

قال أردوغان لشبكة «CNN» إن «لدي نظرية مفادها أن أسعار الفائدة والتضخم مرتبطان بشكل مباشر، فكلما انخفضت أسعار الفائدة، انخفض التضخم».

وأضاف «في هذا البلد، سينخفض معدل التضخم إلى جانب أسعار الفائدة، حتى نصل إلى نقطة يشعر فيها الناس بالارتياح».

ارتفاع الأسعار

في أواخر عام 2021، عندما بدأ ارتفاع الأسعار في التسارع عالمياً، وجّه أردوغان أوامره إلى البنك المركزي التركي بخفض أسعار الفائدة.

ووفقاً لبيانات هيئة الإحصاء التركية، فإن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين بلغ نحو 85 في المئة في أكتوبر تشرين الأول الماضي، قبل أن يتباطأ إلى 44 في المئة في أبريل نيسان.

وقال جيمس ريلي، الخبير الاقتصادي المساعد في «كابيتال إيكونوميكس»، في مذكرة يوم الاثنين، إن «الأداء القوي غير المتوقع للرئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية يوم الأحد يعني استبعاد العودة إلى السياسة التقليدية أكثر من أي وقت مضى»، ونتيجة لذلك، يبدو أن الليرة التركية ستظل تحت ضغط شديد خلال العام الجاري.

وأضاف أن فوز أردوغان المحتمل في 28 مايو أيار سيؤدي إلى استمرار خفض أسعار الفائدة، وارتفاع التضخم.

تُلحق الزيادات الجامحة في الأسعار الضرر بالمستهلكين الأتراك والاقتصاد بشكل عام في الوقت الذي تكافح فيه البلاد للتعافي من زلزال مدمر في فبراير شباط.

تسببت الكارثة في مقتل نحو 45 ألف شخص، وترك الملايين بلا مأوى وتسببت في أضرار فورية تقدر بنحو 34 مليار دولار، أو نحو 4 في المئة من الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد، وفقاً للبنك الدولي.

أشار المحللون في «جيه بي مورغان» يوم الاثنين إلى حاجة تركيا إلى كبح جماح التضخم، وحماية الاستقرار المالي، ووضع الاقتصاد على مسار النمو المستدام بغض النظر عن نتائج الانتخابات.

وأضافوا أن التوقعات بالنسبة لتركيا ستعتمد على مدى تحولات الاتجاه الاقتصادي السائد، فإذا تغيرت السياسات الاقتصادية، يمكن التصدي للتضخم بوتيرة أسرع.

وضاعف أردوغان من رسالته المتفائلة قائلاً «لقد تغلبنا على تحديات في الماضي، نحن أقوياء الآن».

وأشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة، أو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يقيس الرخاء الوطني، قد ارتفع من نحو 3600 دولار، إلى 10650 دولاراً في الوقت الحالي.

وأضاف «من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 15 ألف دولار في الأشهر القليلة المقبلة».

وكان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تركيا قد بلغ 3641 دولاراً في عام 2002، أي العام الذي سبق تولي أردوغان رئاسة الوزراء، ووصل إلى 9661 دولاراً في عام 2021، وفقاً لأحدث بيانات البنك الدولي.