صدى نيوز - ستستأنف المفاوضات الأميركية لرفع سقف الديون رغم تعثرها المفاجئ، بحسب ما قاله رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي للصحافيين، بعد انسحاب المشرعين الجمهوريين من المفاوضات، متذرعين بطلبات إدارة بايدن التي وصفوها بأنها "غير معقولة".

المفاوضات المتعثرة

أكد مكارثي أن المفاوضات كانت قد وصلت مرة أخرى إلى طريق مسدود في وقت سابق يوم الجمعة، وقال للصحافيين: "لم نقرر بعد ما سنفعله".

في حين أرجع الجمود إلى رفض البيت الأبيض خفض حجم إنفاق الحكومة، الذي يعد أحد المطالب التي قدمها الحزب الجمهوري، في مقابل رفع حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار.

اتسم مكارثي بالتفاؤل قبل يوم واحد فقط من هذه التصريحات السلبية، عندما قال إنه يرى "طريقًا مشتركًا"، رغم أنه كرر أن الجانبين "لم يتفقا على أي شيء بعد".

قال مكارثي الخميس، إنه يأمل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع، وتمرير قانون جديد لسقف الديون من خلال مجلس النواب الأسبوع المقبل قبل الموعد النهائي في 1 يونيو/ حزيران الذي حددته وزيرة الخزانة، جانيت يلين.

بعد هذا التاريخ قد تنفد السيولة المتاحة للحكومة الفيدرالية وتصبح غير قادرة على دفع فواتيرها.

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد حث الجمهوريين على عدم إبرام صفقة "ما لم يحصلوا على كل ما يريدون"، بحسب ما كتبه في موقع Truth Social.

تطور المحادثات

بعد جمود استمر لأشهر، اجتمع مكارثي وبايدن الأسبوع الماضي، محاولين التوصل لاتفاق فيما يخص رفع سقف الديون، وقاما بتعيين فرق للتفاوض، لقيادة المحادثات يوم الثلاثاء، بما في ذلك مستشار بايدن، ستيف ريتشيتي، ومدير مكتب الإدارة والميزانية، شالاندا يونغ، ما يمثل خطوة صغيرة إلى الأمام في المناقشات.

يسعى الجمهوريون إلى خفض إنفاق الحكومة الفيدرالية وتعديل أولويات سياسة بايدن الرئيسية، بينما يحاول البيت الأبيض أن يتوصل إلى مشروع قانون لسقف الديون من دون شروط.

أعرب بايدن عن انفتاحه على شرط واحد، ألا وهو رفع السن المطلوب للعمل من أجل الحصول على مزايا الرعاية الاجتماعية، ما أثار مخاوف الديمقراطيين التقدميين.

من ناحية أخرى، أعرب المحافظون والتقدميون في مجلس النواب عن رفضهم التزحزح عن مواقفهم، ما يضع مكارثي في مأزق صعب قد يفشل فيه في الحصول على الأصوات اللازمة البالغ عددها 218 صوتًا، لتمرير التشريع من خلال مجلس النواب.

حثت كتلة الحرية (مجموعة الجمهوريين المتشددة الأشد يمينية في مجلس النواب)، المكونة من 50 عضوًا يمينيًا في الكونغرس، مكارثي وغريفز على إنهاء المفاوضات يوم الخميس، وقالوا إنهم لن يوافقوا على أي مشروع قانون لسقف الديون بخلاف ذلك الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي.

لم يلق التشريع قبولًا في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، وقد هدد بايدن باستخدام حق النقض ضده، ما يعني أن مكارثي سيحتاج إلى اجتذاب بعض الديمقراطيين للتصويت لصالح مشروع القانون الجديد لسقف الديون.

في حين قال العديد من أعضاء الكتلة التقدمية (مجموعة الديمقراطيين الأشد يسارية في مجلس النواب) التي تضم 100 عضو، إنهم لن يوافقوا على التشريع الذي يتضمن خفض الإنفاق، حسبما قال النائب ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز (الديمقراطي عن نيويورك) لبوليتيكو يوم الجمعة.

الاهتمام الأميركي

لم يبد سوى 20% من المواطنين اهتمامهم بمتابعة مناقشة سقف الديون، وفقًا لاستطلاع AP / NORC يوم الجمعة، الذي وجد أن غالبية المستطلعين، 63%، يدعمون فاتورة سقف الديون التي تتضمن تخفيضات في الإنفاق.

المصدر: فوربس الشرق الأوسط