صدى نيوز - استمر الدولار في الارتفاع اليوم الاثنين أمام العملات الرئيسية وسط إشارات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من رفع الفائدة في اجتماعهم يوم 14 يونيو/حزيران.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه أمام العملات الرئيسية، بنسبة 0.14% اليوم إلى 103.3 نقطة، قرب أعلى مستوياته في شهرين.
وكان مؤشر الدولار وصل يوم الخميس الماضي إلى 103.5 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس/آذار، عندما بدء الهبوط بسبب تلميحات إلى إنهاء البنك المركزي في الولايات المتحدة دورة رفع الفائدة.
وارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4% إلى 138.6 ين ياباني للدولار، ليقترب من أعلى مستوياته أمام العملة اليابانية في 6 أشهر والذي وصل له يوم الخميس عند 138.7 ين.
كما واصل الدولار ارتفاعه أمام اليورو بنسبة 0.1% مسجلًا 0.92 يورو وأمام الجنيه الإسترليني 0.2% مسجلًا 0.80 جنيه إسترليني.
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مدينة سانت لويس، جيمس بولارد، في تصريحات اليوم الاثنين إن البنك قد يضطر إلى رفع الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس خلال العام الجاري.
وقال بولارد "الخطر مع التضخم هو أنه يصعب أن يستدير ويعود إلى مستوى منخفض.. ما دامت سوق العمل جيدة، فمن الممكن تجاوز المشكلة وعدم تكرارها كما في السبعينيات".
كان مسؤولان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أيّدا، الأسبوع الماضي، مواصلة رفع الفائدة لاحتواء التضخم، رغم مؤشرات تثبيت البنك المركزي الفائدة في اجتماعه المقبل.
وقال عضو لجنة تحديد معدلات الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي، نيل كاشكاري، إن "سوق العمل لا تزال قوية"، ما يشير إلى أن الطريق طويل قبل خفض التضخم إلى مستوى 2%.
وأضاف كاشكاري أن على الفيدرالي أن يبذل جهدًا أكبر من أجل خفض مستويات الأسعار.
كما أعرب رئيس فرع شيكاغو في الاحتياطي الفيدرالي، أوستان غولسبي، عن تأييده لأن ينتظر البنك ويترقب، مشددًا على أن التأثيرات الكاملة للخطوات المتخذة برفع معدلات الفائدة لم يتم تلمّسها بعد.
ورفع البنك معدّلات الفائدة الرئيسية بدءًا من السنة الماضية، 10 مرات في إطار سعيه إلى كبح الطلب وخفض التضخم الذي بلغ في أبريل/نيسان 4.9%، لا يزال أعلى بكثير من المعدل المستهدف والمحدد عند 2%.
وعلى جانب آخر، يجتمع اليوم الاثنين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي لمناقشة أزمة سقف الدين، بعد مكالمة هاتفية يوم الأحد وصفها الجانبان بأنها إيجابية.
ويرى خبراء أنه يجب التوصل إلى اتفاقية ديون قبل نفاد أموال الحكومة لدفع فواتيرها التي قد تكون في أقرب وقت في 1 يونيو/حزيران.
وأدى ذلك إلى تهدئة المخاوف من تخلف كارثي غير مسبوق عن السداد، ما دفع الأسواق إلى مراجعة توقعاتها بشأن مسار معدلات الفائدة الأميركية.