عشرات الاعتداءات الجنسية بالأمم المتحدة!

والمنظمة تعترف

رام الله - صدى نيوز - نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية، امس الخميس، تحقيقا عن تعرض عشرات الموظفات في الأمم المتحدة إلى التحرش أو الاعتداء الجنسي خلال عملهن، وإفلات المعتدين من العقاب بسبب "حصانتهم"، بينما علقت المنظمة الدولية بقولها: "هذا يحدث في كل مكان".
وكشف تحقيق الصحيفة ارتكاب موظفين تابعين للأمم المتحدة اعتداءات وصلت في بعض الحالات للاغتصاب.

ونقلت الصحيفة، عن موظفات حاليات وسابقات في الأمم المتحدة، انتشار "ثقافة الصمت" بين أروقة مؤسسات الأمم المتحدة حول العالم، بسبب نظام الشكاوى "الظالم والفاسد الذي يقف كعقبة أمام الضحايا".

وذكرت الصحيفة أن موظفات بالأمم المتحدة يعملن في أكثر من 10 دول تحدثن إلى "غارديان" مشترطات عدم ذكر أسمائهن، بسبب الخوف من تعرضهن للانتقام، أو بسبب القواعد التي تمنعهن من التحدث علنا.

وكشفت 15 موظفة، تواصلت معهن الصحيفة البريطانية، تعرضهن أو تسجيلهن حالات تحرش أو اعتداء خلال الأعوام الـ5 الماضية، تراوحت بين التحرش اللفظي والاغتصاب.

ونقل التقرير عن امرأة، كانت تحدثت عن اغتصابها من جانب موظف كبير في الأمم المتحدة أثناء عملها في مكان ناء، قولها إنها فقدت وظيفتها وتأشيرتها، وقضت عدة أشهر في مستشفى، جراء تعرضها للتوتر وصدمة نفسية.

وأضافت أن تحقيقا للأمم المتحدة لم يصل إلى الأدلة الكافية، رغم وجود مستندات طبية وشهادات شهود.

كما قدمت 7 نساء منهن شكاوى رسمية بشأن ذلك، الأمر الذي تخشاه ضحايا كثيرات، خوفا من خسارة وظائفهن، أو لاعتقادهن بعدم جدوى الإفصاح عن التحرش.

وقالت 3 سيدات ممن بلغن رسميا عما حدث لهن، إنهن أجبرن على ترك وظائفهن أو هددن بإنهاء عقودهن، بينما ظل "الجناة" في مناصبهم، بمن فيهم مسؤول كبير في الأمم المتحدة.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "لا أحد يعتقد أن الأمم المتحدة تختلف عن أي منظمة أخرى، عامة أو خاصة، شهدت تحرشا جنسيا.. لسوء الحظ، هذا يحدث في كل مكان".

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "يصر على التعامل مع هذه القضية التي تتعلق أيضا بالمساواة بين الجنسين وتوازن القوى".

وأوضح دوجاريك للصحفيين في نيويورك أن الأمم المتحدة تتطلع إلى توزيع استبيان على الموظفات، وإقامة خط هاتفي لمساعدة من يطلب المشورة.

وأكد أنه في حالة أدت تلك المزاعم إلى تحقيق جنائي، "فإن الأمر سيرجع إلى الدولة المستضيفة للتقاضي، وستتعاون الأمم المتحدة مع الدولة المستضيفة لضمان محاسبة هؤلاء الأشخاص".