صدى نيوز - عقد في في قاعة الغرفة التجارية في مدينة الخليل لقاء الحوار الوطني الاجتماعي لمناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعي بمشاركة اطراف الإنتاج الثلاث وذلك بحضور وزير العمل الدكتور نصري أبو جيش و رئيس اتحاد الغرف التجارية السيد عبدو ادريس و نائب الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين السيد راسم البياري وبحضور ممثلين عن النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني وعدد كبير من المواطنين.
بدوره أكد وزير العمل الدكتور نصري أبو جيش على أن الضمان الاجتماعي يحظى بالاهتمام الكبير من قبل الحكومة، باعتباره صمام أمان لتوفير السلم الأهلي والاجتماعي وخطوة على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما وأكد عبدو ادريس رئيس اتحاد الغرف التجارية على أهمية الحوار المجتمعي للخروج بقانون ضمان اجتماعي يحقق العدالة والاستدامة.
وأضاف راسم البياري نائب الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين على مواصلة الاتحاد النضال من أجل تطبيق قانون ضمان اجتماعي عادل يضمن العيش بكرامة ويعزز صمود المواطنين.
الجدير بالذكر أن اللقاء الذي استمر خمس ساعات تناول خلالها عدة محاور تتعلق بحكومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستدامتها والمنافع التي ينص عليها القانون وتسوية حقوق نهاية الخدمة والاستثمار وعدم اقراض أي جهة كانت واستقلالية صندوق الضمان الاجتماعي.
وتم الاستماع إلى الكثير من الملاحظات والاقتراحات من أجل الوصول إلى قانون ضمان اجتماعي يحقق العدالة ويضمن العيش بكرامة ويعزز صمود المواطن الفلسطيني.
وأوضح المجتمعون ضرورة وجود ضمان اجتماعي والحاجة الملحة لإقرار القانون مع الأخذ بجميع المقترحات والملاحظات التي تصب في تحصين القانون ليلبي مصلحة جميع الأطراف على أساس العدالة والاستدامة ومواصلة الحوار الاجتماعي مع جميع الأطراف من أجل إدخال التعديلات اللازمة على القانون.