اقتصاد صدى - مع تحقيق الرئيس رجب طيب أردوغان فوزاً سهلاً في جولة إعادة انتخابه أمس الأحد، يتحول تركيز المستثمرين حالياً إلى تعيين حكومة جديدة، الأمر الذي يمكن أن يشير إلى إجراء مراجعة لمزيج السياسة الاقتصادية التي يراها الكثيرون أنها غير قابلة للاستدامة.
بعد توليه السلطة منذ 20 عاماً، فاز أردوغان بولاية أخرى مدتها 5 سنوات بحصوله على أكثر من 52% ضد منافسه المعارض كمال كيليجدار أوغلو، الذي وعد بالعودة إلى سياسات أكثر تقليدية وداعمة للسوق.
في حين يرى البعض أن نهج أردوغان غير التقليدي -القائم على أسعار الفائدة شديدة الانخفاض والتدخل المكثف من جانب الدولة في الأسواق- مستمر لأطول فترة ممكنة، فقد أصبح من الصعب بشكل متزايد الإبقاء عليه مع تزايد الضغط على فئات الأصول التركية.
فقدت أسهم البنوك التركية أكثر من خُمس قيمتها منذ الجولة الأولى من الانتخابات، في حين ارتفعت مقايضات التخلف عن السداد لأجل خمس سنوات نحو 200 نقطة أساس قبل أن يدعو البنك المركزي التركي المصارف إلى شراء سندات دولية في محاولة للسيطرة على تكلفة التأمين على ديون الدولة ضد التخلف عن السداد.
الجمعة الماضي، وهو آخر يوم تداول قبل التصويت، باع المستثمرون ما قيمته 31 مليون دولار من صندوق "آي شيرز إم إس سي آي تركيا" المتداول في نيويورك، وهو أكبر تخارج خلال يوم منذ مارس 2018.