"تداول الفوركس".. قرار قيد الدراسة على طاولة حكومة اشتية يُحقق أرباحاً فردية ويضر بالاقتصاد الفلسطيني!
خاص اقتصاد صدى- تسعى شركات فلسطينية للحصول على ترخيص من الجهات المختصة للعمل في تداول العملات الأجنبية "تداول الغوركس"، ليكون بذلك على مشارف وصوله إلى السوق الفلسطيني لأول مرة، خاصة أن بعض الشركات أخذت موافقة مبدئية من هيئة سوق رأس المال للعمل في هذا المجال، وبدأت بالتحضير له، فما هو تداول الفوركس؟ وهل يعود بفوائد على الاقتصاد الفلسطيني أم أرباح ومصالح فردية ستضر بالاقتصاد الوطني؟
ما هو تداول الفوركس؟
يمكن تعريف الفوركس أو العملات الأجنبية باعتبارها شبكة من المشترين والبائعين الذين يقومون بتحويل العملات فيما بينهم بسعر متفق عليه. وهذه تُعتبر الوسيلة التي يُحوِّل بها الأفراد والشركات والبنوك المركزية عملة ما إلى عملة أخرى - إذا كنت قد سافرت من قبل إلى الخارج، فمن المحتمل أنك قد أجريت معاملة فوركس.
بينما يتم تحويل الكثير من العملات الأجنبية لأغراض عملية، فإن الغالبية العظمى من عمليات تحويل العملات تتم بهدف تحقيق الأرباح. مقدار العملات التي يتم تحويلها يوميا يُمكن أن يؤدي إلى تقلب كبير في حركة أسعار بعض العملات. وهذا التقلب هو ما يجعل سوق الفوركس جذابا للمتداولين: يجلب فرصا كبيرة لتحقيق أرباح عظيمة، وينطوي أيضًا على مخاطر مُتزايدة.
وبخلاف الأسهم أو السلع، لا يتم تداول الفوركس في البورصات، بل يتم ذلك مباشرة بين طرفين في السوق الموازية (OTC). تُدار سوق الفوركس عبر شبكة عالمية من البنوك مُوزعة على أربعة مراكز رئيسية لتداول الفوركس في مناطق زمنية مختلفة: لندن ونيويورك وسيدني وطوكيو. ونظرًا لعدم وجود موقع مركزي، فمن المُمكن تداول الفوركس على مدار 24 ساعة في اليوم.
هيئة سوق رأس المال: منحنا موافقة مبدئية لبعض الشركات
مدير عام الأوراق المالية في هيئة سوق رأس المال مراد الجدبة قال في حديث أجراه مع "اقتصاد صدى" إن الهيئة رفعت مسودة حول ترخيص الشركات العاملة في تداول العملات الأجنبية (تداول الفوركس) في فلسطين، إلى مجلس الوزراء.
وأضاف الجدبة: "أن الهيئة بانتظار المراجعة النهائية للمسودة واعتمادها من قبل مجلس الوزراء، ضمن ضوابط وشروط محددة تنظم سوق التداول بالعملات الاجنبية ويكون خاضعا لرقابة وإشراف هيئة سوق رأس المال وسلطة النقد الفلسطينية".
وتابع أنه "ضمن القرار بقانون رقم 17 الصادر عام 2009 فإن هذه الأنشطة يمكن مزاولتها من قبل شركة أوراق مالية مرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال، مشيرا الى أن الشركات المهتمة بهذا النشاط يتوجب عليها أخذ التراخيص اللازمة من قبل الهيئة لغايات السماح لها بالتداول بهذا السوق".
وأوضح "هناك شركات تقدمت لهيئة سوق رأس المال بطلبات ترخيص وبعضها حصل على عدم ممانعة من قبل بورصة فلسطين بشكل أولي لغايات ممارسة النشاط في فلسطين، ولكن لم يتم حتى الآن منح أية شركة ترخيص لمزاولة هذا العمل".
وأضاف: "هناك شركات أخذت الموافقة مبدأيا من الهيئة بعد أن أثبتت جديتها في الموضوع، وقامت بإيداع رأس مال، وبدأت بتعيين موظفين وكوادر وأصبح لديها مقرات للعمل، وعلى إثر ذلك سمحنا لهذه الشركات بالترويج لأنشطتها في فلسطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات، وأيضا هذه الشركات أصبحت مسجلة عند مراقب الشركات في وزراة الاقتصاد الوطني".
وقال: "نحن حاليا قيد الدراسة والتهيئة للمواطنين بأن هناك نشاط سوف يتم السماح له قريباً، وأيضا نحن طرحنا الموضوع للمشورة العامة على موقع الهيئة فيما سبق من أجل معرفة رأي المهتمين وملاحظاتهم ومقترحاتهم في هذا النوع من أنواع الأنشطة، لأخذها بعين الاعتبار".
وحسب متابعة فريق اقتصاد صدى، فلم يتم إيجاد أي طرح للمواطنين على الموقع الرسمي لهيئة سوق رأس المال يتعلق بإبداء آرائهم حول التداول بالعملات الأجنبية وكذلك ما يتعلق بمسودة ترخيص مزاولة هذا النظام، وإنما جرى الحديث حوله على نطاق ضيق مع بعض الشركات والمؤسسات المالية، ولم يطرح للرأي العام كما حصل مع قانون التأمينات سابقاً.
وفي ذات السياق، أكد الجدبة لـ"اقتصاد صدى" أن الشركات العاملة في سوق التداول بالعملات الأجنبية يجب أن تخضع لمتطلبات معيارية ورقابية وفنية، لها علاقة بكفاية رأس المال والملاءة المالية وغيرها، مما يحول دون اختراق أو سحب أموال الزبائن، ويجعلهم قادرين على سحب أموالهم في أية لحظة.
وشدد على أن الهيئة تعمل على توفير أداوت التكنولوجيا المالية في نظام التداول بالعملات الأجنبية، لمساعدة المستثمر على الوصول للخدمة بطريقة سهلة وآمنة.
وفي ذات السياق، أكد أن هيئة سوق رأس المال أعدت الدراسات اللازمة والأدوات المالية والفنية والرقابية على نشاط التداول بالعملات الأجنبية الذي يعمل 24 ساعة على مدار 5 أيام في الأسبوع مما يتطلب جهدا كبيرا وجاهزية عالية، لكي لا يكون هناك أية أضرار في مصالح المواطنين.
حليلة: التداول بالعملات الأجنبية ضار ببورصة فلسطين ويُحقق أرباحاً فردية فقط
بدوره رأى رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين، سمير حليلة، أن نظام التداول بالعملات الأجنبية يضر ببورصة فلسطين وبالاستثمار المحلي والاقتصاد الوطني، لأن المستثمرين في هذا المجال يقومون بسحب السيولة المالية المتوفرة لديهم أو في البورصة أو السوق المحلي أو البنوك ويستثمرون بها في أنشطة لا تحقق أية فائدة للاقتصاد الوطني الفسطيني، لأنهم يتعاملون بعملات أجنبية.
وقال لـ"اقتصاد صدى" إن: "التعامل في نظام الفوركس ليس له أي تأثير على الاقتصاد الفلسطيني، بل على العكس ينقل الاستثمار من المناطق الانتاجية إلى مناطق لا تفيد الاقتصاد الوطني وإنما تحقق أرباحا فردية فقط".
خبير اقتصادي: التداول بالعملات الأجنبية لا يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني
وفي هذا الصدد، قال الخبير في الشأن الاقتصادي نصر عبد الكريم إن نظام التداول بالعملات الأجنبية يشكل فرصة للمستثمرين يقدم لهم خيارات أفضل للاستثمار، لكن بشرط ان تكون شركات التداول مرخصة وفق الاصول وتحت إشراف الجهات الرقابية بحيث لا تعرض الزبائن لخطر الإفلاس.
وأضاف "هذا النوع من الأنشطة لا يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، فالسيولة المتوفرة لدى المواطنين أو في البنوك، جزء منها سيتم توظيفها في هذا النوع من التداول وطالما هذه الشركات ليست محلية وتتداول بعملات أجنبية ونحن لا نمتلك عملة محلية، فبالتالي هذا النمط من الاستثمار يعود بالفائدة على أصحابه فقط".
مدير شركة مختصة بهذا المجال يرفض الإجابة!
اقتصاد صدى حاول التواصل مع سامي شريم، مدير هي إحدى الشركات التي حازت على موافقة مبدئية من هيئة سوق رأس المال لمباشرة عملها بهذا المجال في فلسطين، وبدأت فعلياً بطرح إعلانات ممولة على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب المواطنين، ووجه عدة أسئلة له من ضمنها: "هل يوجد ضمان لأموال المستثمرين بنظام التداول بالعملات الأجنبية، وإذا كان هناك ضمان من يتكفل بذلك؟ وهل تقومون بإعطاء بونص على التداول في حال خسر المستثمر أمواله؟ وما هو ردكم على أن هذا النظام سيضر بالاقتصاد الفلسطيني؟"، وغيرها من الأسئلة الهامة.
واكتفى شريم بالإجابة :"سيتم التواصل معكم ودعوتكم لحضور حفل افتتاح الشركة والإجابة على كافة الأسئلة".