وزير باكستاني: عمران خان سيُحاكم أمام محكمة عسكرية

صدى نيوز - أعلن وزير الداخلية الباكستاني، رنا ثناء الله خان، أن رئيس الوزراء السابق عمران خان سيحاكم أمام محكمة عسكرية بتهمة "تدبير" الهجمات على منشآت عسكرية خلال الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت في وقت سابق من هذا الشهر.

واتّهم ثناء الله خان، في مقابلة مع الإذاعة المحلية "داون نيوز"، عمران خان بالتدبير "شخصيا" لأعمال عنف وهجمات أسفرت عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 300 آخرين، من بينهم أكثر من 100 رجل شرطة في جميع أنحاء البلاد.

وكان الجيش الباكستاني توعّد، في بيان، بتقديم من وصفهم بالمتورطين في جرائم شنيعة ضد المنشآت العسكرية والأفراد إلى المحاكمة، وذلك على خلفية أعمال الشغب التي اندلعت عقب اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان في التاسع من الشهر الجاري.

ويأتي بيان الجيش بعد أيام من الإفراج عن عمران خان من قبل محكمة إسلام آباد العليا، وسبقت ذلك أعمال شغب وفوضى طالت عددا من مدن البلاد، احتجاجا على اعتقاله بتهم التورط في قضايا فساد.

وجاءت تصريحات الوزير الباكستاني بعد أيام من تصريح وزير الدفاع خواجة آصف، للصحفيين، بأنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بمحاكمة خان أمام محكمة عسكرية.

ولدى سؤاله ما إذا كان من الممكن أن يُحاكم خان في المحكمة العسكرية، أجاب ثناء الله" بالتأكيد، لما لا؟

وتابع: "الخطة التي وضعها لاستهداف المرافق العسكرية ثم تنفيذها، حسب فهمي، هي قضية محكمة عسكرية".

ومضى قائلا: "لقد نفذ كل شيء. إنه مهندس كل هذا الشقاق"، زاعمًا أن هناك أدلة تدعم هذا الاتهام.

وعمران خان (70 عاما) هو رئيس الوزراء الوحيد الذي أطيح به من خلال التصويت بحجب الثقة في تاريخ باكستان السياسي المتقلب الممتد 75 عاما، ويواجه عددا كبيرا من القضايا المرفوعة ضده،تدور بين "الإرهاب" و"محاولة القتل" و"غسيل الأموال".

وتم رفع معظم القضايا، التي يصفها خان بأنها "صورية"، بعد الإطاحة به.

وقد أطيح به من منصب رئيس الوزراء بعد أن أجاز البرلمان تصويتا بحجب الثقة في أبريل/نيسان 2022.

ويلقي خان باللوم في الإطاحة به على مؤامرة تدعمها الولايات المتحدة، وهو ادعاء نفته الحكومة الائتلافية الحالية في إسلام أباد وواشنطن مرارا.

ونجا خان بأعجوبة من محاولة اغتيال بينما كان يقود مسيرة طويلة مناهضة للحكومة صوب إسلام أباد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي للضغط على الحكومة من أجل إعلان موعد مبكر للانتخابات.