سلطة النقد توضح لاقتصاد صدى أسباب الرسوم والعمولات المصرفية الجديدة

خاص اقتصاد صدى  - أوضح نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية محمد مناصرة في حديثه لاقتصاد صدى أسباب الرسوم والعمولات المصرفية الجديدة على التعاملات النقدية في البنوك، والتي لاقت اجتجاجا واسعا لدى الموطنين.

وقال مناصرة "تشدد سلطة النقد على أن التعليمات الجديدة تهدف بالأساس الى خفض استخدام النقد (الكاش) في السوق المحلي، وتعزيز استخدام أدوات الدفع الحديث، وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي الهادفة الى تحويل الاقتصاد الفلسطيني الى اقتصاد رقمي.  ونؤكد هنا إلى أن المواطنين العاديين لن يتأثروا بالتعليمات الجديدة والذين يمثلون تقريبا 99% من المودعين بعملة الشيكل في الجهاز المصرفي وإنما كبار المودعين وهم غالبا من التجار الذين يودعون أكثر من 300 ألف شيكل شهريا".

واوضح مناصرة أن التعليمات الجديدة تتماشى تماماً مع أفضل الممارسات الدولية التي قامت بها العديد من الدول في إطار تطبيق استراتيجيات التحول الرقمي وخفض استخدام النقد، وفي هذا السياق شملت التعليمات الجديدة خفض قيمة كافة العمولات التي كانت مطبقة سابقاً، إضافة الى الغاء العديد من العمولات المتعلقة بتنفيذ المعاملات الكترونياً.

وشدد على ان الدور الرئيس والجوهري الذي باشرت سلطة النقد بممارسته خلال السنوات القليلة الماضية، وعززت من إجراءاتها خلال العامين المنصرمين المتعلق بحماية حقوق المتعاملين مع الجهاز المصرفي، وفي هذا الإطار فقد أصدرت سلطة النقد تعليمات جديدة تقضي بحماية حقوق المتعاملين والمقترضين وتضمن حصولهم على البيانات والافصاحات اللازمة قبل اتخاذهم اية قرارات تتعلق بتنفيذ معاملاتهم المالية والمصرفية.

وفي هذا الصدد، قال "التعليمات الجديدة التي أصدرتها سلطة النقد تأخذ بيعن الاعتبار التفريق في العمولات بين الافراد والشركات، وتهدف الى حماية صغار المتعاملين وخاصة فئات محدودي الدخل وتضمن حصولهم على الخدمات المصرفية الأساسية بدون اية عمولات، وذلك من خلال تمتعهم بفتح حساب الشمول المالي بعمولات صفرية".

واضاف "اما بخصوص أرباح البنوك، فمن المعلوم ان استمرار عمل البنوك والحفاظ على هذا القطاع كجهة جاذبة للمستثمرين يتطلب تحقيق الجهاز المصرفي توازنا بين ارباح معقولة لتغطية مستويات المخاطر المحيطة في بيئة العمل من ناحية، وايضاَ ضمان حصول المستثمرين على أرباح تعادل مستويات العائد على الاستثمار في فلسطين الذي يتم تحصيله في القطاعات المالية الأخرى، مع العلم ان مستويات العائد على حقوق الملكية في القطاع المالي الفلسطيني اقل بكثير من العائد المتحصل على الاستثمار في القطاعات الاستثمارية والتجارية الأخرى".  

وتابع "وعليه، فان التعليمات الجديدة سيكون لها تأثير إيجابي نحو التحول الرقمي وخفض استخدام النقد إضافة الى التأثير الايجابي على المواطن الفلسطيني في حفظ أمواله ومدخراته".

وكانت سلطة النقد، اصدرت تعميما للبنوك العاملة في فلسطين، جاء فيه ما يلي: "بناءاً على تعليمات السادة سلطة النقد رقم 1 لسنة 2023 الواردة بالمادة رقم (5) بشأن الرسوم والعمولات المصرفية التي تخص التعامل بالنقد، يُرجى العلم بأنّه سيتم استيفاء عمولة من تاريخ 2023/06/01 على بعض التعاملات النقدية".

وأوضحت أنّ التعاملات النقدية التي يشملها القرار هي:

1- السحب النقدي أو صرف الشيكات نقداً داخل الفرع بواقع "1 دولار" واحد للمبالغ التي تساوي أو تقل عن "2.000 دولار" ألفي دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وبنسبة (0.05%) للمبالغ التي تزيد على (2.000) ألفي دولار، وتساوي أو تقل عن (10.000) عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى".

2- الإيداعات النقدية داخل الفرع بعملة الشيقل فقط التي تزيد على (100.000) مائة ألف شيقل تُساوي أو تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف شيقل شهرياً بنسبة (0.1%) للعميل الفرد و (0.2%) للعميل الاعتباري.

3- الإيداعات النقدية داخل الفرع بعملة الشيقل فقط التي تزيد على (300.00) ثلاثمائة ألف شيقل وتُساوي أو تقل عن (500.00) خمسائة ألف شيقل شهرياً بنسبة (0.2%) للفرد و(0.3%) للعميل الاعتباري.

4- الإيداعات النقدية داخل الفرع بعملة الشيقل فقط التي تزيد على (500.000) خمسمائة ألف شيقل وتساوي أو تقل عن (1,000,000) مليون شيقل شهرياً بنسبة (0.4%) للعميل الفرد والعميل الاعتباري.

5- الإيداعات النقدية داخل الفرع بعملة الشيقل فقط التي تزيد على (500.000) خمسمائة ألف شيقل سنوياً ولم تدخل ضمن الشرائح الواردة في هذه المادة بنسبة (0.2%) للعميل الفرد والعميل الاعتباري.

6- الإيداعات النقدية داخل الفرع بعملة الشيقل فقط التي تزيد على مليون شيقل شهرياً بنسبة (0.5%) للعميل الفرد والعميل الاعتباري.

7- الإيداع النقدي المعدني الذي يزيد على (200) مائتي شيقل بنسبة (3) من المبلغ المودع.