الهيئة المستقلة تستنكر جريمة استهداف الطفل التميمي وملاحقة ائتلاف "أمان"

صدى نيوز - استنكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بشدة، جريمة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفل محمد هيثم التميمي (عامان ونصف العام)، في الأول من الشهر الجاري، والذي فارق الحياة يوم الاثنين 5 حزيران، نتيجة الرصاص الذي استهدفه ووالده من قبل جنود الاحتلال، على أحد الحواجز العسكرية المقام عند مدخل قرية النبي صالح شمال غرب مدينة رام الله، في الوقت الذي تعرض فيه والد الطفل لإصابة في الكتف، وباستشهاد الطفل محمد يرتفع عدد الشهداء الأطفال منذ بداية العام إلى 28 طفلاً.

وقالت الهيئة في بيان لها: يتواصل تعرض الأطفال الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة لمختلف الانتهاكات، ويعد استهدافهم وقتلهم بدم بارد سياسة ثابته تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما تستمر سلطات الاحتلال اعتقال 155 طفلاً فلسطينياً في سجونها، يتعرضون للتعذيب وإساءة المعاملة.

وأضافت: إن مواصلة استهداف قوات الاحتلال للأطفال الفلسطينيين وقتلهم بشكل متعمد، يعد انتهاكا صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة حرب يجب ملاحقة ومحاكمة المتورطين فيها، وضمان عدم افلاتهم من العقاب. ومع تقاعس المجتمع الدولي عن تأمين الحماية للأطفال الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة.

وطالبت الهيئة، بفتح تحقيق دولي جاد وعاجل في جرائم قتل الأطفال الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وضمان عدم افلات المتورطين فيها من العقاب.

وقالت: إن وقوف المؤسسات الدولية، خاصة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتدخل لحماية حياة الأطفال الفلسطينيين، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين منهم.

وحملت لجنة التحقيق الدائمة والمحكمة الجنائية الدولية مسؤولياتها في كشف الحقائق وفضح جرائم الاحتلال بحق الأطفال، التي يتورط فيها المستويان السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.

وطالبت الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة وهيئات الأمم المتحدة بالضغط على دولة الاحتلال لإجبارها الالتزام بمبادئ القانون الإنساني الدولي.

كما أدانت الهيئة المستقلة في بيان آخر الملاحقة الجزائية للدكتور عزمي الشعيبي مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد والسيد عصام حج حسين المدير التنفيذي للائتلاف، على خلفية ما جاء في تقرير "أمان" السنوي حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2022، ومؤتمر عرض التقرير.

ورأت الهيئة أن ما قامت به "أمان" هو ممارستها لعملها الرقابي على المؤسسات الرسمية وفق القانون، وأن إحالة القضية للمحكمة يشكل تضييقاً على حرية العمل الأهلي وحرية الرأي والتعبير المكفولة بالقانون، كما أنه يخالف ما جاء في الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين وخاصة الحق في حرية تشكيل الجمعيات واستقلالية عملها.

وطالبت الهيئة المستقلة الجهات الرسمية ذات العلاقة التي ترى أن المعلومات الواردة في التقرير غير صحيحة أن ترد بشكل علني على التقرير وليس اللجوء للمسار الجزائي، كما تطالب الهيئة وقف الملاحقة الجزائية واسقاط التهم بحق مسؤولي "أمان"، وتمكين المؤسسات الرقابية من القيام بدورها.