خاص| كيف ترى سلطة النقد ترخيص شركات تداول العملات الأجنبية؟
خاص لـ اقتصاد صدى: في ظل سعي شركات فلسطينية للحصول على ترخيص للعمل في تداول العملات الأجنبية "تداول الفوركس"، ليكون بذلك على مشارف وصوله إلى السوق الفلسطينية لأول مرة، يبدو أن سلطة النقد تقف في موقف المعارض والمتخوف من ترخيص هذه الشركات.
وقال نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة في مقابلة خاصة مع اقتصاد صدى إن سلطة النقد لا زالت مقتنعة بتوصيتها التي تم بناء عليها إصدار القرار رقم 17 لسنة 2009، القاضي بحظر التعامل في البورصات الأجنبية، فيما نصت المادة رقم (3) منه على انه يستثنى من احكام القرار بقانون المصارف العاملة في فلسطين المرخصة من سلطة النقد، وشركات الأوراق المالية المرخصة من هيئة سوق رأس المال وفقا لأحكام قانون هيئة سوق رأس المال وأحكام قانون الأوراق المالية.
وتابع مناصرة أن سلطة النقد تحث الجمهور على استثمار أموالهم في استثمارات حقيقية والابتعاد عن المضاربات، سواء كان ذلك في سوق تداول العملات أو في سوق العملات الافتراضية، وترى أن ممارسة هذه الأنشطة يكتنفها مخاطر كبيرة وقد تؤدي الى خسائر كبيرة، لذلك اصدر تعليمات للمصارف بحظر التعامل بالعملات الافتراضية والفوركس.
وأضاف مناصرة أن النظام المقترح لترخيص شركات تداول العملات الأجنبية تم تنسيبه من قبل هيئة سوق رأس المال وليس من سلطة النقد، وهو يختص بالسماح لشركات الأوراق المالية بمزاولة نشاط التداول في البورصات الأجنبية وأسواق الفوركس.
وتابع في حديثه مع اقتصاد صدى أنه في الثاني من أيار الماضي أحال مجلس الوزراء إلى الوزراء والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة مشروع نظام التعامل في البورصات الأجنبية للدراسة وإبداء الملاحظات، وقد منح الوزراء فترة ثلاثة أسابيع لتزويد الأمانة العامة بأية ملاحظات قبل اتخاذ المقتضى القانوني في جلسة لاحقة، حيث كان مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال قد نسب الى مجلس الوزراء النظام المقترح لاعتماده في إطار رغبة الهيئة السماح لشركات الأوراق المالية المرخصة بمزاولة هذا النشاط .
رقابة مشددة ..
وحول إذا ما كان هناك تحفظات لسلطة النقد على موضوع تداول الفوركس، قال مناصرة إن سلطة النقد تهدف من خلال التشريعات الصادرة الى الحفاظ على مدخرات المواطنين في فلسطين، وان يتم ادخار الأموال لدى البنوك التي تخضع لرقابة حثيثة ومشددة من قبل سلطة النقد، فيما تقوم هذه البنوك بإعادة ضخ المدخرات والأموال في الاقتصاد الوطني على شكل قروض تدعم نمو وتطور القطاع الخاص وتؤدي الى خلق فرص عمل إضافية وتشغيل مزيد من الأيدي العاملة.
وقال مناصرة إن مجلس الوزراء يختص بإصدار الأنظمة وفقا لتنسيب الوزارات والجهات المختصة، وفي حال إقرار الحكومة لهذا النظام فإنه سيعكس توجهاتها في تنظيم هذا النشاط في قطاع الأوراق المالية، أما البنوك فقد نظم قانون المصارف الأعمال والأنشطة المسموحة للمصارف مزاولتها على أن تتولى سلطة النقد إصدار التعليمات والأحكام المتعلقة بتنظيم مزاولة هذه الأنشطة.