ترجمة اقتصاد صدى - حذر كبار الاقتصاديين المشاركين في مؤتمر منظمة الدول المتقدمة المنعقد في باريس، من أن زيادة الاحداث الأمنية واستمرار التوترات السياسية المتعلقة بالإصلاحات القضائية لحكومة اليمين الإسرائيلي، قد تزيد من المخاطر، وتؤدي إلى تصلب البيئة المالية وتؤثر على معنويات الأعمال والاستثمار في الاقتصاد الإسرائيلي.
ووفقاً لصحيفة كالكاسيت الاقتصادية العبرية، فإن هذه التحذيرات تأتي كجزء من التوقعات الاقتصادية العالمية في المؤتمر الذي يشارك فيه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سمورتيتش، حاليًا بمشاركة وزراء مالية منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية.
وعلى الرغم من أن أولئك الاقتصاديين في المنظمة قاموا بتحديث توقعات النمو في العالم من 2.2% إلى 2.7%، إلا أنهم تركوا توقعات إسرائيل للعامين المقبلين دون تغيير عند 2.9%، و3.3% على التوالي.
وتوقع الخبراء، حسب ترجمة اقتصاد صدى، أن المخاطر السلبية المتعلقة بالاقتصاد العالمي تتأثر بالوضع السياسي في المنطقة، مثل تصعيد الصراع في أوكرانيا والذي سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد من خلال انخفاض الطلب على السلع.
وتعتقد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن نمو الاقتصاد الإسرائيلي سيكون أعلى من النمو العام، مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى ولا يزال أعلى من توقعات الهيئات الدولية الأخرى (شركات التصنيف وصندوق النقد الدولي).
وبحسب المنظمة، فإن ضعف النمو سينعكس في انخفاض الصادرات وتباطؤ حاد في الاستهلاك الخاص والاستثمارات.
وفقًا للمنظمة من المتوقع أن ينمو الاستهلاك الحكومي فقط (الميزانية) أكثر من ذي قبل، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتباطأ الطلب الكلي للاقتصاد الإسرائيلي بشكل حاد وأن ينمو بنسبة 2.6% فقط مقارنة بـ 7.3% العام الماضي.
ويصف خبراء الاقتصاد في المنظمة، حسب ترجمة اقتصاد صدى، صورة الاقتصاد الإسرائيلي، حيث انخفض الاستهلاك الخاص، وتراجعت الثقة في الأعمال التجارية، واستمر معدل الوظائف الشاغرة في الانخفاض، لا سيما في قطاع التكنولوجيا الفائقة.