صدى نيوز - أبدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، قلقه من من قيام النيابة العامة في رام الله، باستدعاء الإدارة العليا للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمانط للاستجواب بعد نقر تقريرها السنوي.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان له، على ضرورة السماح للمجتمع المدني بمحاسبة السلطات في ظل غياب الرقابة البرلمانية.

وقال البيان: نتوقع أن تفي السلطة الفلسطينية بمعايير اتفاقيات حقوق الإنسان، بما في ذلك الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليها من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير والحفاظ عليها .