خـــاص اقتصاد صدى- أكد رئيس نقابة أصحاب محطات الوقود نزار الجعبري أنه تم تقديم دعوى أمام المحكمة العليا، اليوم الاثنين، ضد قانون تعمل الحكومة الفلسطينية على سنه، يسمح لأي مواطن بالحصول على رخصة لفتح محطة للمحروقات أو الغاز في الضفة الغربية.
وقال الجعبري في حديث خاص مع اقتصاد صدى إنه وبتقديم الدعوى فإنه يتم وقف القانون الذي تم الطعن فيه مؤقتاً إلى حين البت في الدعوى، مستدركاً أن القانون المشار إليه لم يوقع حتى الآن من الرئيس محمود عباس.
اقرأ: خاص| الحكومة تنوي سن قانون جديد بشأن ترخيص محطات المحروقات يدر عليها ملايين الشواقل!
وأشار إلى أنه خلال الدعوى المرفوعة فإن الحكومة ومقابة أصحاب محطات الوقود قد يتوصلون إلى اتفاق معين، بتعديل أو شطب مواد في القانون.
وكان اقتصاد صدى كشف معلومات عن ذلك القانون الذي أثار الكثير من الجدل في أوساط أصحاب المحطات القائمة حاليًا والذين يعملون فيها منذ سنوات طويلة وبعضهم ورثها أباً عن جد، فيما تلتزم الحكومة الصمت إزاء ذلك الغضب وحالة الامتعاض الشديدة التي تسيطر على أصحاب المحطات بمختلف أنواعها.