صدى نيوز - ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لشن عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، في أعقاب عمليات إطلاق النار المتصاعدة والتي أسفرت عن مقتل 7 مستوطنين منذ مطلع العام الجاري.
وأشارت الصحيفة إلى أربع حالات أخرى تمكن خلالها المقاومون من إصابة مركبات إسرائيلية بأعيرة نارية في أرجاء الضفة، غير أن هذه العمليات لم تسفر عن سقوط قتلى.
وتأتي هذه التلوحيات الإسرائيلية المتكررة بشن عملية عسكرية واسعة لاستهداف معاقل المقاومين شمالي الضفة الغربية، لزيادة الضغوط على السلطة الفلسطينية من جهة، وامتصاص "استياء" المستوطنين من جهة أخرى.
ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى تصريحات رئيس الشاباك، رونين بار، في أيار/ مايو الماضي حول محاولة فصائل المقاومة إنتاج أنواع مختلفة من القذائف الصاروخية في الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت "يديعوت أحرونوت" أن هذه المحاولات لم تترجم بعد إلى تصنيع "وسائل قتالية كبيرة"، مستدركة بالقول إن "الجيش الإسرائيلي يريد وقف هذه الظاهرة في بدايتها".
واعتبرت الصحيفة أن كل ذلك يعزز من التقديرات الأمنية التي تشير إلى أن "الجيش الإسرائيلي بات قريبا جدا من شن عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة".
ونقلت الصحيفة عن مصادر في أجهزة الأمن الإسرائيلية قولها إن "الجيش الإسرائيل يعمل بشكل أكثر هجومية من السابق في شمال الضفة"، منذ إطلاق العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم "كاسر الأمواج"، في آذار/ مارس 2022.
وأضاف أن القوات الإسرائيلية باتت تعمل "بطريقة محددة ومركزة وعنيفة وجراحية. لكن الغرض من العملية، إذا تم إطلاقها بالفعل، هو العمل على نطاق أوسع وبشكل أساسي لـ‘جز العشب"، والهدف النهائي لها سيكون استعادة الردع".
وقال إن أجهزة الاحتلال الأمنية تستعد لاحتمال حدوث توترات أمنية، تصل إلى حد وقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية خلال عملية عسكرية واسعة للاحتلال في شمالي الضفة.
وأكد مسؤول في أجهزة الأمن الإسرائيلية أن جيش الاحتلال لا يخطر السلطة الفلسطينية مسبقا إذا كان يعتزم الشروع بعملية عسكرية في الضفة.
وأشار إلى أن التلويح بعملية عسكرية، يهدف بما في ذلك إلى "توجيه رسالة للسلطة الفلسطينية مفادها أن عليها بدء العمل في مدن الضفة ضد الإرهاب"، على حد تعبيره.
ولفتت "يديعوت أحرونوت" إلى تصاعد الضغوطات التي يمارسها قادة المستوطنين على المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بشن عملية عسكرية واسعة في الضفة، كما أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، يدعم مثل هذه العملية.