"البيدر": التجمعات البدوية تواجه حربا مفتوحة وشرا مستطيرا من قبل الاحتلال
صدى نيوز - حذّرتْ منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في فلسطين من تداعيات هجمات عصابات المستوطنين الأرهايبة المنظمة ضد التجمعات البدوية المنتشرة في الضفة الغربية، وذلك في اعقاب تنفيذ المستوطنين يوم الخميس هجمات واعتداءات ضد رعاة الأغنام ومنعهم بقوة السلاح من دخول مراعيهم في منطقة البويب والثعلة ومداهمة قرية الزويديين(الكعابنة) في مسافر يطا جنوب الخليل.
وأدانت "البيدر" بأشد العبارات جرائم المستوطنين الذي يرتكبون الجرائم المتصاعدة بحماية جيش الاحتلال في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة، كما أدانت بشدة عمليات التهطير العرقي والشر المستطير الذي تمارسه سلطات الإحتلال ضد التجمعات البدوية الفلسطينية في الضفة الغربية.
واعتبرت ما يجري حلقة في مسلسل حرب الإحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني، وفي عموم المناطق الفلسطينية المحتلة المصنفة "ج"، والتي تتمثل في توزيع اخطارات الهدم، وتجريف الأراضي من قبل قوات الإحتلال والمستوطنين، ومصادرة الأراضي لاغراض استيطانية، حيث تمارس دولة الاحتلال ضد التجمعات سياسات عنصرية، ترمي إلى تهجير السكان من خلال ممارسة سياسة الضغوط القصوى ضد التجمعات البدوية، من خلال هدم المنازل والحرمان من الخدمات الأساسية ومنع البناء وسياسة التطهير العرقي، وهجمات ميلشيات المستوطنين الارهابية عليهم ليلاً ونهارًا.
وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو المحامي حسن مليحات في بيان له اليوم "إن الاحتلال يضيّق الخناق على جميع التجمعات البدوية،وان اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تنتهج ممارسات وسياسات تعكس حقيقتها الأستعمارية الاستيطانية،وتكرس نظام الفصل العنصري(الابارتهايد)،بهدف دثر الوجود الفلسطيني والاستيلاء على الأرض،وتعزيز النشاط الاستيطاني والتهجير القسري للفلسطينين،وفي الوقت نفسه تحث اسرائيل المستوطنين المقيمين في المستوطنات اللاشرعية على استغلال الموارد الفلسطينية، إضافة إلى ابتكار الاحتلال لاسلوب جديد وهو تشكيل عصابات مسلحة من المستوطنين تمارس الارهاب ضد التجمعات البدوية بهدف دفعهم للرحيل القسري.
وأضاف مليحات،بأنه ومنذ بداية العام 2023 وحتى تاريخه،وثقت ورصدت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو (218)انتهاكا ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية بما فيها بادية القدس، وتشير التقارير الى ازياداد ملموس في ارتفاع حدة استهداف التجمعات البدوية، بما فيها تصاعد ملحوظ وارتفاع كبير في عمليات هدم المنازل والمنشآت، تحت حجج وذرائع مختلفة لا تمت لأية قوانين بصلة سوى قانون واحد هو قانون عنجهية القوة وشريعة الغاب، واغتصاب اراضي الغير بالقوة وبدون اخلاق،أذ ننظر ببالغ الخطورة والقلق لهذه الفصول المتتالية والمتسارعة من حرب الإحتلال المفتوحة على التجمعات البدوية، بهدف سرقة الأرض وضمها لدولة الإحتلال، وإغراقها بأعداد كبيرة من المستوطنات والمستوطنين،وتلك الممارسات تشكل جرائم مركبة وهي بجميع المعاني جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تقع في صلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية .
وأكد مليحات بأنه وفي خضم الحرب المفتوحة التي تخوضها التجمعات البدوية في الضفة الغربية،مارست دولة الاحتلال سياسات الضغوط القصوى ضد البدو بهدف ترحيلهم،فقد نفذت هجمات متتالية ومتسلسلة وممهنجة ضد التجمعات البدوية بهدف ترحيلهم،اذ ان القلق الوجودي الذي يعاني منه المحتلون بات يتعاظم بشكل مستمر، وهو بالذات من يقف خلف قانون الدولة القومية الذي سنته اسرائيل،اذ من المؤكد بأن دولة الاحتلال تخوض حربا وصراعا ديمغرافيا ضد الفلسطينيين ، حتى تكون الغلبة السكانية لها وليس للاخرين، فبات المواطن الفلسطيني تحديداً البدوي، الذي لا يملك من امره شيئاً هو من يدفع الفاتورة الباهظة من دمائه بمواجهته محتلاً شرساً ليلاً نهاراً ووقوعه تحت رحمة هجمات المستوطنين، حيث المقاومة هناك من نوع اخر يمكن تسميتها بالمقاومة الديمغرافية ،وان دولة الاحتلال الأسرائيلي تكرس جهودها لتوظيف هذه المرحلة الانتقالية لتصعيد وترسيخ النشط الاستيطاني عن طريق فرض وقائع على الارض تحتم التهجير القسري للفلسطينين.
وطالب مليحات إلى ضرورة إيجاد برنامج واضح للدفاع عن التجمعات البدوية والارض كالذي تملكه دولة الاحتلال، وذلك عبر جعل تلك المناطق ذات أغلبية قومية كما يفعل المستوطنون، وعدم ترك البدو في مواجهة الترحيل وحدهم، بل لا بد من دعمهم ماديا ومعنويا بكل ما يعزز صمودهم، وذلك لمواجهة سعي إسرائيل الحثيث لتطهيرهم عرقيا،ومواجهة التمدد الأستيطاني الذي قسم الضفة الغربية بشكل يسهل عملية السيطرة عليها وتبني استراتيجية تقود نحو التغيير، وضرورة الحضور الشعبي في كل بقعة أرض ما زالت بأيدي الفلسطينيين، والعمل فيها واستصلاحها والبناء عليها، مؤكدا على أن الصراع هو صراع وجود على الأرض، لأن كل قطعة أرض تُترك يحتلها المستوطنون مباشرة،موضحا أن نجاح ذلك يتطلب تشجيعا واهتماما فلسطينيا رسميا وعربيا، وذلك عبر امتيازات لمن يسكنون في المناطق الأكثر خطورة، خاصة المناطق المصنفة "ج".