صدى نيوز - تتابع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" ديوان المظالم" قيام الأجهزة الأمنية باستدعاء واعتقال العشرات من المواطنين المحسوبين على حركة حماس، رافق ذلك إساءة معاملة عدد منهم ومنع الالتقاء بذويهم وعدم السماح بزيارتهم من قبل الهيئة. لقد تم الإفراج عن معظمهم في حين لا يزال أكثر من 30 مواطناً معتقلاً لدى الأجهزة الأمنية، كذلك رصدت الهيئة امتناع الأجهزة الأمنية، وعلى وجه الخصوص جهاز المخابرات العامة من تنفيذ قرارات المحاكم الخاصة بالإفراج، علماً أن غالبية التهم الموجه للمواطنين ينافي الواقع وأن غالبيتها مبطنة بتهم جنائية لا أساس لها، وانما توجه لذريعة الاستمرار في الاعتقال.

على ضوء ذلك فإن الهيئة ترى أن استمرار الاستدعاءات والاعتقال على خلفية الانتماء السياسي، والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم وإساءة معاملة المعتقلين، يشكل مساساً بحقوق المواطن وجريمة يعاقب عليها القانون، ويستدعي من الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها النيابة العامة التدخل الفوري لوقف تلك الانتهاكات والإفراج بشكل فوري عن المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية.

وعليه تطالب الهيئة:

الإفراج الفوري عن المعتقلين الصادر بحقهم قرارات بالإفراج من قبل المحاكم.

وقف الاستدعاءات والاعتقالات على خلفية التوجهات السياسية.

النيابة العامة بضرورة اصدار توجيهات للجهات ذات العلاقة بضرورة الإفراج الفوري واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعاقبة المخالفين.

السماح للهيئة القيام بدورها في الزيارة للمعتقلين دون قيود أو تأخير للاطلاع على ظروفهم.

تشدد الجهات القضائية في عملية تمديد التوقيف وعدم تمديد التوقيف إلا في الحالات الضرورية وأن يكون التوقيف آخر الإجراءات.

قيام الجهات القضائية المختصة بالتحقيق الجدي في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.