موظفو القضاء الأعلى يقررون تعليق العمل بالمحاكم للمطالبة بعلاوة الـ60% ورواتب كاملة
صدى نيوز: قرر موظفو مجلس القضاء الأعلى، تعليق العمل ابتداءً من يوم الخميس الموافق 2023/6/22 في كافة المحاكم وإدارات مجلس القضاء الأعلى، للمطالبة بتطبيق علاوة الـ60% التي سبق ووافق الرئيس محمود عباس عليها، وكذلك صرف الرواتب كاملة بلا اقتطاعات وجدولة المستحقات المتراكمة.
ويشمل القرار: "الامتناع عن استقبال وتسجيل كافة القضايا الحقوقية والتنفيذية لدى كافة المحاكم باختلاف أنواعها ويستثنى من ذلك الطلبات المستعجلة والمدد القانونية، والامتناع عن استقبال و تسجيل القضايا الجزائية الواردة من النيابة العامة لدى كافة المحاكم باختلاف أنواعها ويستثنى من ذلك قضايا الموقوفين وطلبات تمديد التوقيف مع مراعاة وجود ما يثبت توقيف المتهم منذ 48 ساعة".
وكذلك: "الامتناع عن استقبال كافة المعاملات لدى كاتب العدل ويستثنى من ذلك الكفالات العدلية فقط، ووقف التعامل مع الخدمات الالكترونية لجمهور المتقاضين من قبل موظفي دائرة تكنولوجيا المعلومات".
وأكد الموظفون أن هذه الفعاليات الاحتجاجية تستمر اعتبارا من تاريخ 2023/6/22 ولحين تحقيق كافة مطالبهم والمتمثلة بصرف العلاوة الخاصة بموظفي مجلس القضاء الأعلى.
وجاء في البيان:"لقد تجاهلت الحكومة الفلسطينية ووزارة المالية للأسف مطالبكم التي تقدمتم بها كموظفين لدى مجلس القضاء الأعلى، حيث اننا قد تركنا مجالا واسعا لهذه الحكومة ولوزارة المالية من أجل تحقيق مطلبنا المشروع إلا أن وزارة المالية لم تحرك ساكنا في خانة تحقيق المطالب التي لم نرَ بخصوصها بوادر لأي حل يضيف لما مضى أو ينصف موظف مجلس القضاء الأعلى الذي لا حول له ولا قوة ولا يملك سوى كرامته التي لا يوازيها شيء ولا يضاهيها أمر"
ولفت البيان إلى أن هناك توجها كبيرا من قبل موظفي مجلس القضاء الأعلى لتقديم استقالات جماعية نظرا لما آلت إليه الأمور حيث تتحمل تبعاتها وزارة المالية .
وعن مطالب الموظفين، قال البيان: "لقد قام موظفو مجلس القضاء الأعلى ومنذ بداية الفعاليات مطالبين بصرف العلاوة المقرة من قبل الرئيس إلا أنه وبكل أسف لم تتعاطى معنا أية جهة رسمية بهذا الخصوص وعليه فإن مطالب موظفي مجلس القضاء الأعلى تجاه الحكومة أصبحت تتمثل فيما يلي:
- المطالبة بصرف كافة المستحقات المتراكمة لموظفي مجلس القضاء الأعلى منذ بداية الأزمة المالية .
- لا علاقة لموظفي مجلس القضاء الأعلى بالأزمة المالية التي تدعيها الحكومة ووزارة المالية ونطالب بصرف كافة رواتبنا كاملة غير منقوصة اعتبارا من راتب شهر 2023/6 .
- صرف العلاوة الخاصة بموظفي مجلس القضاء الأعلى والمقره من قبل الرئيس بتاريخ 11/5/2022 وبأثر رجعي منذ تاريخ صدور القرار المنصف.
- ستستمر فعاليات موظفي مجلس القضاء الأعلى على مدار الأسابيع القادمة وبنفس الوتيرة حتى تحقيق كافة المطالب سالفة الذكر.