رام الله- خاص لـ اقتصاد صدى: كشفت مصادر خاصة لـ اقتصاد صدى عن زيارة يجريها وزير العمل نصري أبو جيش، إلى القطاع بعد غدٍ الأربعاء، لمناقشة ملف الضمان الاجتماعي.

وأضافت المصادر أن الجلسة ستكون تحت رعاية معهد ماس، لإحداث حوار مجتمعي حول القانون.

وستكون هذه المرة الأولى التي يزور فيها أبو جيش القطاع، منذ توليه منصبه عام 2019.

ويقول مختصون إن الضمان الاجتماعي يشكل ضرورة لأهالي قطاع غزة، بسبب نسبة الفقر والوضع الاقتصادي الذي يعيشون فيه.

وكان قانون الضمان الاجتماعي شهد 42 تعديلاً على بنوده، وفق مطالبات الأطراف ذات العلاقة وبينها القطاع الخاص.

وأجرى وزير العمل لقاءات عديدة في عدة محافظات حول مسودة قانون الضمان الاجتماعي، حيث أكد مراراً أن هذا القانون ما هو إلا مسودة للنقاش العام، وأن "هذا الحوار الوطني الاجتماعي هدفه الوصول إلى توافق وطني حول التعديلات التي أجريت"، مشيرا الى "أن أي مؤسسة أو جهة ترغب بإضافة أي مقترحات حول القانون سيتم الاخذ بها إذا توافقت مع توفير الحماية الاجتماعية للعمال".

وقال إن القانون السابق لم يكن ناتجاً عن الحوار المجتمعي، بعكس القانون العدل الحالي، الذي شمل جميع ذوي العلاقة والشأن في هذا الموضوع.

وحاول اقتصاد صدى الحديث مع وزير العمل حول زيارته لقطاع غزة، لكنه لم جيب على هاتفه.

"حبر على ورق"

وقال المحلل الاقتصادي من قطاع غزة أحمد أبو قمر إن الطبقة العاملة في قطاع غزة تحتاج للكثير من الأمور قبل الوصول إلى طرح قانون الضمان الاجتماعي.

وتابع أن تحقيق وتطبيق الحد الأدنى للأجور وحل مشكلة البطالةى هي الأساس لأي قانون مقبل.

وأشار إلى أن الطبقة السياسية لا تتلمس الواقع في قطاع غزة، لذلك فهي تضع حبراً على ورق دون حل جذري للأزمة الحقيقية في قطاع غزة.

ورجح المحلل السياسي فشل هذا القانون في قطاع غزة، لعدم وجود أرضية حقيقية وصلبه له، إذ أنه ليس من أولويات الواقع المعاش في قطاع غزة بسبب الفقر وتدني الأجور.

وأضاف أن أي قوانين بعيدة عن المؤشرات الاقتصادية ستظل فقط حبراً على ورق، فالأولى معالجة المؤشرات الاقتصادية المتردية في قطاع غزة قبل الحديث عن الضمان، وفق تعبيره.
 

غرفة تجارة غزة: موقفنا سنعلنه بعد النقاش

وقال مصدر من داخل غرفة تجارة وصناعة غزة فضل عدم الكشف عن اسمه إن موقف الغرفة من قانون الضمان الاجتماعي سيُعلن بعد استكمال النقاش مع أصحاب الشأن ومع وزارة العمل.

وتابع لـ اقتصاد صدى أن هناك لقاءً سيعقد غداً وآخر بعد غدٍ مع وزير العمل، وبناء على النقاشات التي ستتم والتعديلات التي جرت على القانون سيكون هناك موقف واضح للغرف التجارية.