3,327 مليون دولار صافي رصيد وضع الاستثمار الدولي نهاية الربع الأول من 2023

اقتصاد صدى: أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدينالخارجي لفلسطين كما هي نهاية الربع الاول2023، وذلك ضمن الإصدار الدوري لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان.

تشير النتائج إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ9,741مليون دولار أمريكي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3%، واستثمارات حافظة 17%، واستثمارات أخرى68%، وأصول احتياطية12%.

في المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي6,414مليون دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 53%، واستثمارات حافظة 14%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بحوالي33%.أماعلى المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 37% منإجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني. 

الدين الخارجي على قطاع الحكومة 1.3 مليار دولار

أشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 2,171 مليون دولار أمريكي نهاية الربع الاول 2023، بانخفاض بلغت نسبته 1% مقارنة مع الربع السابق، تركز الانخفاض في قطاع البنوك بحوالي 2%، في حين استقر الدين الخارجي الحكوميعند 1.3 مليار دولار نهاية الربع الاول 2023،وقد توزع رصيد الدين الخارجي بين دين على قطاع الحكومة العامة بنسبة 60%، وقطاع البنوكبنسبة33% (ودائع غير المقيمين لدى المصارف العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة5%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة2%.

تجدر الإشارة إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين 
(الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى.وتقسم هذه الأصول والخصوم (استناداً إلى "دليل إعداد ميزان المدفوعات" الطبعة الخامسة،الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 1993) إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، واستثمارات أخرى (أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك المركزية/السلطات النقدية لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات، والتي تندرج ضمن جانب الأصول فقط. 

أما الدين الخارجي فيمثل سجلاً لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة لدى القطاع المصرفي في فلسطين، والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين، ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين، وأية التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت.ويتم الحصول على بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وذلك استناداً إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة.