صدى نيوز -(أ ف ب) -اعتقل صحافي في تونس بعدما انتقد مادة في قانون العقوبات تتعلّق بإهانة رئيس الدولة خلال بثّ إذاعي، حسبما أعلنت محاميته الأربعاء.
وقالت محاميته دليلة مصدق لوكالة فرانس برس، إنّ الصحافي زياد الهاني احتُجز لدى الشرطة بعد استجوابه مساء الثلاثاء من قبل الفرقة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني.
وتمّ استجوابه بعد ساعات قليلة من إدلائه بتعليق ساخر على مادة في القانون الجزائي تتعلّق بجريمة "ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية"، أي في هذه الحالة الرئيس قيس سعيد، وذلك خلال برنامج صباحي على راديو "اي اف ام" الخاص.
وتنصّ المادة المعنية على عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات لكلّ من "أذنب بإهانة رئيس الدولة".
وأكدت المحامية أنّها تمكّنت من التحدث مع موكلها "لمدة 30 ثانية فقط" في قسم الشرطة حيث تمّ استجوابه. وقالت إنّها "رفضت التوقيع على قرار حبسه".
وطالبت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين في بيان، بالإفراج عن الهاني معتبرة أنّ احتجازه يشكّل "خرقاً فاضحاً للقانون".
ودعت النقابة أعضاءها للتجمّع صباح الخميس أمام المحكمة الابتدائية في تونس حيث سيمثل الهاني، للمطالبة بالإفراج عنه.
في أيار/مايو، تظاهر صحافيون تونسيون للتنديد بسياسة الحكومة "القمعية" التي تستخدم العدالة لترهيب وإخضاع وسائل الإعلام، على حدّ تعبيرهم.
وبحسب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، تتم محاكمة حوالى عشرين صحافياً بسبب عملهم.
وتندّد منظمات غير حكومية محلية ودولية بتراجع الحريات في تونس منذ احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطة الكاملة في تموز/يوليو 2021.