دراسة: غموض القوانين وقيود الاحتلال تعيقان تطوير قطاع الطاقة

اقتصاد صدى: خلصت ورقة سياسات أعدها معهد السياسات العامة، إلى أن غموض البيئة التشريعية وقيود الاحتلال، تحولان دون هيكلة قطاع الطاقة الفلسطيني وتطويره.

وعرضت الورقة في ورشة عمل نظمها المعهد برام الله، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين.

وقال معد الورقة، الخبير في مجال الطاقة ياسر الخالدي، إن قطاع الطاقة الفلسطيني خطا خطوات كبيرة خاصة فيما يتعلق بإعداد استراتيجيات وخطط مختلفة بما في ذلك الاستراتيجية القطاعية للطاقة والموارد الطبيعية للفترة 2021-2023، ومع ذلك فإنه يواجه تحديات خطيرة، ناجمة عن عدم وضوح البيئة التشريعية، إضافة إلى القيود الجيوسياسية التي فرضها الاحتلال.

وبين أن هذه العوامل، أعاقت إنشاء هيكل واضح وفاعل لإدارة قطاع الطاقة.

وأشار إلى تعدد المشاكل الناتجة عن الاحتلال، موضحا أنها تعطل تنفيذ هيكل قطاع طاقة سليم بمعايير دولية.

ودعا صانعي القرار لتطوير الركائز الأساسية لسياسات تمكين قطاع الكهرباء في فلسطين، موضحا أن هذه الركائز، تشمل إدارة وحوكمة قطاع الطاقة، وإمدادات الطاقة، والطلب عليها، علاوة على الاستدامة للحفاظ على البيئة ومصادرها وحماية الصحة العامة.

من جهته، قال شاكر خليل، إن الحكومة تولي أهمية كبيرة لقطاع الطاقة، وكافة الجهود المبذولة للنهوض به.

ولفت إلى حيوية الدور الذي تؤديه كافة مكونات قطاع الطاقة، مشيرا إلى أهمية الورشة لجهة الخروج بتوصيات يستفيد منها صناع القرار، وسائر الجهات المعنية.

وأشار إلى الترابط بين الطاقة والاقتصاد، ومساهمة هذا القطاع في حساب الناتج المحلي الإجمالي، منوها إلى أنه لا يمكن إحداث نمو اقتصادي، دون تطور قطاع الطاقة.

بدوره، قال مدير معهد السياسات العامة محمد عودة إن الورشة تأتي في إطار عناية المعهد بملف الطاقة، ضمن مساعيه لبحث كافة الحيثيات والإشكاليات المرتبطة بهذا القطاع، وضمن الجهود الهادفة إلى العمل للوصول إلى رؤية، وحلول تتعلق بتمكين قطاع الطاقة.

وتطرق مدير ملف البيئة والطاقة في المؤسسة الألمانية أسامة عنتر، إلى برنامج التحولات المناخية، وهو برنامج إقليمي تنفذه المؤسسة، ويركز على عدم الاعتماد على الوقود الأحفوري، منوها إلى خصوصية الحالة الفلسطينية، بحكم وجود الاحتلال، وأهمية التركيز على الطاقة المتجددة.

وتوزعت فعاليات الورشة على ثلاث جلسات، قدم في أولاها رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، شرحا حول البيئة القانونية والسياسات الناظمة لقطاع الطاقة، بينما ركز الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء حمدي طهبوب على الإطار التنظيمي للقطاع، فيما تحدث  مدير عام شركة نقل الكهرباء الوطنية نشأت أبو بكر، عن  دور الشركة في إدارة وحوكمة قطاع الطاقة.

وبحثت الجلسة الثانية في "دور قطاعات الحكم المحلي والاقتصاد والمالية"، وشارك فيها كل من مدير الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني خضر دراغمة، الذي قدم مداخلة بعنوان "تعزيز استخدام الطاقة المستدامة في القطاع الصناعي"، ومدير عام الرقابة والتوجيه في وزارة الحكم المحلي رائد الشرباتي، الذي تحدث عن دور هيئات الحكم المحلي في قطاع الطاقة، وباجس بترو المختص بالشأن المالي، وقدم مداخلة بعنوان "كفاءة الإدارة المالية وأثرها على الملاءة المالية لقطاع الطاقة".

وتمحورت الجلسة الثالثة حول "دور القطاع الخاص في تطوير قطاع الطاقة المتجددة"، شارك فيها كل من رئيس الاتحاد العام للطاقة المتجددة عنان عنبتاوي، الذي قدم مداخلة حول "دور القطاع الخاص في تطوير استخدامات الطاقة المتجددة"، والرئيس التنفيذي لشركة "مصادر" عازم بشارة، الذي ركز على "توليد الطاقة من مصادر أخرى بين الواقع والمأمول".